جريمتا كترمايا: الأهالي يخشون على صورة البلدة وشـجب رسـمي مصـري

شهد اليومان الماضيان استمراراً لردود الفعل الصادرة إزاء جريمتي كترمابا، كان أبرزها بيان صدر عن أهالي البلدة يطالب المراجع الرسمية بفتح تحقيق شامل يوضح حقيقة ما جرى «أمام الرأي العام حفظا لكرامة البلدة وأهلها». كما صدر بيان عن الخارجية المصرية يدين الجريمتين، بالإضافة إلى موقف من «مجلس حقوق الإنسان» المصري، وقراءة نشرتها صحيفة «الأهرام» الحكومية المصرية يمكن منها التماس الوجهة الرسمية في التعاطي مع الموضوع على مستوى الرأي العام المصري.

وأصدر رئيس بلدية كترمايا محمد نجيب حسن، وأهالي البلدة، بياناً يوم السبت الماضي، تناول عملية قتل المتهم بـ«الجريمة البشعة التي أودت بحياة أربعة من أبناء كترمايا والتي حصلت في وضح النهار وبطريقة وحشية فظيعة هزت مشاعر أهل كترمايا ومحيطها»، رأوا فيه أن إحضار المتهم إلى موقع الجريمة، قبل دفن الضحايا الأربعة «أدى إلى غليان في صفوف الأهالي لهول ما شاهدوه من واقع جثث ضحاياهم التي كانت تسبح في دمائها مشوّهة بأسلوب شنيع». واعتبر الأهالي أن «ما جرى ليست له دلالات موجهة أو جرى التحضير له»، وأن «كترمايا ليست عاصية على القانون أو مأوى للإرهاب أو للمتسلطين والمجرمين». وتمنوا على «المسؤولين في قطاعات الدولة اللبنانية كافة وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، إيلاء الأمر اهتماماً خاصاً»، و«التعاطي مع هذه الحادثة الأليمة من واقع إنساني مسؤول يحمي مشاعر أهلنا وكرامتهم وعدم تصوير بلدتنا بغير الصورة الحقيقية لها، حفاظاً على كرامتها وكرامة أهلها ومستقبل أبنائها في كل المجالات». كما رجوا من المراجع الرسمية «فتح تحقيق شامل يوضح معالم وحقائق ما جرى أمام الرأي العام حفظاً لكرامة البلدة وأهلها».
وختموا بالقول: «إن مسؤولية مستقبل أبناء كترمايا، هي أمانة في أعناق كل مسؤول في الدولة اللبنانية، وعليه، فإننا نناشد المسؤولين التعامل مع الحدث بواقع الضمير الحي».
أما الموقف المصري الرسمي فقد نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الذي أعرب عن «الأسف والاستنكار إزاء حادثة قتل المواطن المصرى محمد سليم مسلم والتمثيل بجثته في بلدة كترمايا بإقليم الخروب في لبنان، وذلك في أعقاب القبض عليه من قبل جهات الأمن اللبنانية في ضوء الاشتباه في ارتكابه جريمة قتل في البلدة». وأدان المتحدث باسم الخارجية، في التصريح الذي أصدره يوم السبت الماضي، «بشكل كامل، جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها أربعة من أعضاء أسرة من اللبنانيين الأبرياء». وأوضح أن «(وزير الخارجية) السيد أحمد أبو الغيط كلّف السفارة المصرية في بيروت بإجراء اتصالات عاجلة مع السلطات اللبنانية المعنية، لضمان إعمال قواعد القانون وملاحقة المسؤولين عن هذه الحادثة». وأشار المتحدث إلى أن «الجانب المصري يتطلّع إلى قيام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد».
وعلى المستوى المصريّ أيضاً، رأى الأمين العام لـ«المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفير الدكتور محمود كارم أن «ما حدث في لبنان بالنسبة إلى التمثيل بجثة مواطن مصري هو أمر مؤلم ويمثل حالة للانتقام الجماعي». وإذ ثمّن «موقف السفارة المصرية في بيروت بتعيين محام لمتابعة هذه القضية»، أشار إلى أن القضية «معروضة على جدول أعمال المجلس الذي سيُصدر بياناً بشأنها قريباً».
أما جريدة «الأهرام» المصرية فقد تناولت الجريمتين في عددها الصادر يوم أمس، معتبرة أن «جريمة قتل وسحل شاب مصري في إحدى القرى اللبنانية بعد اتهامه بقتل عائلة من القرية نفسها، هي جريمة فردية لها ملابسات خاصة لا تنسحب على العلاقات التاريخية المتميزة بين الشعبين المصري واللبناني».
وكتبت الصحيفة أنه «رغم بشاعة الجريمة، غير أنه يجب توضيح بعض الحقائق حتى نضع الأمور في نصابها، وأولها أن قرية كترمايا هي قرية صغيرة تتسم بكل سمات قرى الجنوب في أي مكان، يسيطر عليها الطابع القبلي والعائلي والتعصب للأهل والأصدقاء، مثل قرى الصعيد في جنوب مصر ونجوعه». وتوسّعت «الأهرام» في تهدئة الرأي العام المصري، شارحة أن «أهالي القرية أصيبوا بصدمة شديدة عند اكتشافهم جريمة مقتل أحد رجال القرية وزوجته وحفيدتين لهما في عمر الزهور، والتمثيل بجثثهم، وثارت في نفوسهم نوازع الثأر والانتقام قبل أن يتم اكتشاف القاتل. وعندما تمّ القبض على الشاب المصري المتهم بقتل هذه العائلة؛ وأخطأت الشرطة المحلية بالقرية عندما ذهبت به إلى مكان الحادث لإعادة تمثيل الجريمة وجثث الضحايا لم تدفن بعد، اختطفه الأهالي وقتلوه ومثلوا به». وأشارت الصحيفة إلى أن «السلطات اللبنانية تعاملت مع الموقف بمنتهى الحكمة، وأدانت على كل المستويات، بما في ذلك الرئيس اللبناني، ما حدث مع الشاب المصري، ووصفت الصحف اللبنانية الأمر بأنه «حادث همجي»، وأحال وزير الداخلية اللبنانية رجال الشرطة الذين كانوا بصحبة المتهم المصري إلى التحقيق لتقصيرهم في حمايته».
وبعدما عرضت نتائج فحص الحمض النووي، خلصت الصحيفة إلى أن «كل هذه الظروف التي أحاطت بالحادث، لا تبرر خطفه وقتله من جانب أهالي القرية، ولذا، تابعت الخارجية المصرية الموضوع، وطلبت من الجانب اللبناني القبض على الجناة»، مطمئنة جمهورها إلى أن «هناك تنسيقاً كاملاً بين الجانبين في ذلك الأمر».