جمال مبارك: “ليس لدي طموحات شخصية” تتعلق بالرئاسة

اكد نجل الرئيس المصري حسني مبارك، جمال مبارك الذي غالبا ما يقال ان لديه طموحات رئاسية، ان ليس له “طموحات شخصية”، كما ذكرت الصحافة المحلية السبت. وجمال مبارك (46 عاما) القريب جدا من اوساط رجال الاعمال، هو احد ابرز قادة الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم). ويعتبر منذ بضع سنوات خليفة محتملا لوالده البالغ من العمر 82 عاما والذي يتولى الرئاسة منذ 1981.

وكتبت صحيفة الاهرام الحكومية على صفحتها الاولى “جمال مبارك: ليس لدي طموح شخصي”. وكانت الصحيف تنقل تصريحات لجمال مبارك خلال مقابلة مع التلفزيون المصري. وبحسب صحيفة المصري اليوم قال جمال مبارك ردا على سؤال بشأن مشروعه السياسي الشخصي، “ليس لي طموحات شخصية رغم ما يدور في ذهن الناس“.

واضاف “اريد دورا اساعد به الحزب والدولة على التغيير. واريد ان اساعد مرشح الحزب على تنفيذ برنامجه”. وقال موجها كلامه الى مقدم البرنامج “امامنا مهام مهمة في العامين المقبلين. والمح في عينيك عدم تصديق لكن امامنا تحد كبير”.

ولم تصدر عن الرئيس مبارك اي اشارة الى نياته الشخصية حول الانتخابات الرئاسية في 2011، لكن مسؤولين كبارا في الحزب الوطني الديموقراطي اكدوا في الاونة الاخيرة انه سيكون مرشح الحزب لولاية جديدة من ست سنوات.

وفي آب/اغسطس، اطلقت حملة غير مسبوقة من الملصقات والتواقيع المؤيدة لجمال مبارك التكهنات حول خلافة “وراثية” على رأس الدولة المصرية. وسرت شائعات مختلفة عن المنظمين الحقيقيين لهذه المبادرة. ونفى الحزب الوطني الديموقراطي وقوفه وراءها.

وتحظى الانتخابات البرلمانية المصرية المرتقبة في 28 من نوفمبر الحالي بعدة سمات غير مسبوقة في تاريخ العمل السياسي في ظل التطلع لاجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات ومراقبة المجتمع المدنى المصرى.

ولعل أبرز سمات انتخابات مجلس الشعب التي توصف بأنها “الأكثر أهمية وتأثيرا” في تحديد مسار العمل الوطنى خلال السنوات الخمس المقبلة يتمثل في تخصيص 64 مقعدا للمرأة “لاول مرة” وذلك وفقا ل”كوتا” بهدف افساح المجال أمام مزيد من المشاركة النسائية الفاعلة في العمل السياسي. وتتيح “الكوتا” النسائية المجال أمام تمثيل سيعد “الاكبر” بالنسبة للمرأة في تاريخ الحياة السياسية في البلاد ما يضع المرأة في مكانة لم تتبوأها من قبل ويفرض عليها مشاركة أوسع في سن القوانين والرقابة على الحكومة والالتحام بالعمل السياسي العام.

اختيار مرشحي الحزب الحاكم

ومن بين هذه السمات اختيار مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم للانتخابات المرتقبة عن طريق “المجمعات الانتخابية” لاختيار أفضل المرشحين لخوض الانتخابات ما أسفر عن ترشيح أكثر من مرشح على نفس المقعد في اطار التنافس مع آخرين من احزاب معارضة أو مستقلين.

ويرى البعض أن اقدام الحزب الوطنى على الدفع بترشيحات ثنائية وثلاثية ورباعية فى عشرات الدوائر وعلى جميع المقاعد يجعل التنافس عليها ليس بين الحزب الحاكم ومعارضيه – كما هو مألوف – ولكن بين مرشحى الحزب بعضهم بعضا.

وتتسم الانتخابات المرتقبة أيضا باجراء العملية الانتخابية في يوم واحد الامر الذي يفرض على المشاركين الذين يتوقع أن يصل عددهم الى قرابة 6 الاف مرشح استخدام اساليب جديدة على عكس الانتخابات البرلمانية التي كانت تجرى سابقا على ثلاث مراحل.

وربما تأتي أهمية الانتخابات المرتقبة من كونها تحظى بمشاركة الاحزاب والقوى السياسية الرئيسية بعد سقوط دعوات لمقاطعتها ما دفع الحراك السياسي الى أوجه بما يفسح المجال أمام التنافس بين الاحزاب المختلفة والمستقلين سعيا وراء اصوات الناخبين في مختلف أنحاء البلاد.

تسبق انتخابات الرئاسة

كما تكتسب الانتخابات التشريعية أهميتها من كونها تسبق انتخابات الرئاسة المقررة فى العام المقبل وذلك وسط حراك سياسي بدأ بانجاز انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو الماضي وعلى خلفية تعديلات دستورية جعلت اختيار رئيس البلاد بالانتخاب الحر بين أكثر من منافس وليس بالاقتراع على مرشح وحيد كما كان سائدا منذ ثورة يوليو 1952.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيسها رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبدالعزيز عمر غدا الكشوف النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية ورموزهم الانتخابية.

وتنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين غدا وسط عدة ضوابط حددتها اللجنة العليا للانتخابات مثل عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل فضلا عن حظر تلقي أموال من الخارج.

ومن المقرر أن تتوقف الدعاية الانتخابية قبل يوم واحد من الاقتراع والتي كانت اللجنة العليا قد وضعت حدا أقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية مبلغ 200 الف جنيه ومئة الف في حالة انتخابات الاعادة (الدولار يعادل حوالي 7ر5 جنيه).

تكافؤ الفرص في الإعلام

وأكد وزير الاعلام أنس الفقى في هذا الاطار تكافؤ الفرص للاحزاب في اعلام الدولة بما يعني تغطية كل الفعاليات الانتخابية التي تقوم بها الاحزاب” مهما تفاوت حجم أنشطتها” على بان يوفر التليفزيون الرسمي لكل حزب 60 دقيقة مجانا لشرح برنامجه وكذلك 5 دقائق مجانية لكل مرشح.

وحرص الحزب الوطني الحاكم على أن يقدم أوراق مرشحيه للانتخابات في اليوم الخامس والاخير قبل اغلاق باب قبول الاوراق والذين بلغ عددهم 770 مرشحا في 222 دائرة و69 مرشحة في 32 دائرة للمرأة.

كما أطلق الحزب الحاكم برنامجه لخوض الانتخابات المرتقبة تضمن 7 محاور رئيسية ضمت تعهدات التزم بها خلال المرحلة المقبلة بلغ عددها 75 تعهدا شملت مجالات عديدة منها خفض معدلات البطالة وزيادة الدخول وتحسين جودة التعليم وتوسيع مظلة التأمين الصحي ومساندة الفئات الأولى بالرعاية ومكافحة الفساد والحفاظ على الأمن القومي.

وسعت احزاب المعارضة من جانبها كأحزاب الوفد والتجمع والناصري والغد وغيرها الى حشد صفوفها لخوض الانتخابات البرلمانية وفقا لرؤية كل منها وقدرتها على الوصول الى الدوائر الانتخابية المستهدفة وذلك وسط تأكيدات حكومية بأن تخرج بشكل حضارى يتسم بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وكالة الأنباء الكويتية – كونا