حبس إمبراطور الحديد في مصر 10 سنوات.. ورشيد 15 سنة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة الخميس حكمها في قضية “تراخيص الحديد” بسجن رجل الأعمال أحمد عز أمين التظيم في الحزب الوطني المنحل, وعمر عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما, وتغريمهما متضامنين 660 مليون جنيه, وعزل عز من وظيفته العامة، فيما حكم غيابيا على وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمه مليارا و414 مليون جنيه مصري, وسحب عدد من رخص الحديد منه, وعزله من وظيفته العامة.

وقد أصيبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالصدمة، إذ كانوا يتوقعون البراءة بعد أن قدموا لهيئة المحكمة عدة نقاط اعتبروها كفيلة بذلك, فيما سادت حالة من الارتياح والفرحة في أوساط المواطنين الذين حضروا الجلسة, وأعلن فريق الدفاع أنه سيستأنف الحكم.

يذكر أن أحمد عز كان يملك شركة “عز الدخيلة” ويرأس مجلس إدارتها، وهي أكبر شركات الحديد في مصر, وكان يلقب بـ”بإمبراطور الحديد” لتحكمه في أسعاره في مصر، ومعروف بقربه من جمال مبارك نجل الرئيس السابق.

وبدأت صباح اليوم جلسة سرية أخرى في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه، حيث يدلي وزير الداخلية السابق محمود وجدي بشهادته في القضية.

وينظر القضاء المصري اليوم في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل المتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول السابق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات وزارة البترول.

فيما تعقد أولى جلسات محاكمة عدد من المؤيدين والمعارضين لمبارك والمتهمين في قضية أحداث الشغب والاشتباكات أمام مقر أكاديمية الشرطة أثناء النظر في قضية قتل المتظاهرين الإثنين الماضي.

وقد أدلى وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي، أمس الأربعاء، بشهادته في القضية لمدة ساعة ونصف. وبحسب بعض وكالات الأنباء الأوروبية، فإن العيسوي قال إن الداخلية لديها بالفعل قناصة.

ومن جهته، نفى مبارك علاقته بأي أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، مؤكدا أنه أمر غير دستوري.

وفي موازاة جلسة محاكمة مبارك أمس، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 25 من المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة والمعروفة بـ”موقعة الجمل”، لجلسة 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لسماع شهود النفي في القضية.

وفي قضية مقتل المتظاهرين في السويس، قررت محكمة الجنايات إرجاء محاكمة المتهمين إلى نوفمبر/تشرين الثاني, وطالب الدفاع بالحصول على صورة رسمية من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وكذلك شهادة كل من وجدي والعيسوي، إضافة إلى الحصول على الشهادة التي سيدلي بها المشير محمد طنطاوي رئيس المجلس العسكري، والمقررة في 24 سبتمبر/أيلول الجاري.