فرانس برس – أكد الوزير والمدير التنفيذي الأسبق لشركة “سوناطراك” عبدالمجيد عطار، الثلاثاء، أن القاضي الذي يحقق في قضية الفساد بشركة البترول العمومية استمع لأقواله “لكنه لم يوجّه له أي تهمة”، لكنه قرر حبس مسؤول آخر في الشركة.
وقال عطار الذي شغل منصب وزير الموارد المائية بين2001 و2003 وقبلها المدير التنفيذي لسوناطراك (1997-2000) في تصريح لوكالة فرانس برس: “أؤكد أن قاضي التحقيق استدعاني واستمع لأقوالي لكنه لم يوجه لي أي تهمة”.
وأوضح “هناك تحقيق ضخم في قضية الفساد في سوناطراك، لكن ليس لي أي علاقة بالقضية”، مضيفاً “لديّ الثقة الكاملة بالقضاء لأني أعمل دائماً وفق ما ينص عليه القانون”.
ومنذ خروجه من الحكومة قبل 10 سنوات يُدير عطار مكتب استشارات في مجال النفط والموارد المائية بالعاصمة الجزائرية.
وكانت الصحف الجزائرية أكدت، الثلاثاء، أن قاضي التحقيق وضع الوزير السابق “تحت الرقابة القضائية”، أي أصبح ممنوعاً من السفر، بينما أمر بحبس المدير المكلف بالنشاطات التجارية في سوناطراك شوقي رحال.
ونفى عطار وضعه تحت الرقابة القضائية، وقال إنه “قيد التحقيق” بينما أكد حبس موظفه السابق شوقي رحال مع صاحبة مكتب دراسات فاز بصفقة تجديد مقر المديرية التجارية لشركة سوناطراك بقيمة 73 مليون يورو، بحسب الصحف.
وأشارت صحيفة “الوطن” إلى أن قاضي التحقيق استمع في اليوم نفسه (الاحد) الى ممثل الشركة الكندية “اس ان سي لافالان” كشاهد في قضية إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بقيمة 820 مليون دولار، تكون الشركة قد فازت بصفقتها بدعم من فريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية السابق أحمد بجاوي.
ويحقق القضاء الجزائري والإيطالي في قضيتي فساد في شركة سوناطراك مع شركة سايبم ممثل عملاق النفط الايطالي (ايني(.
ويشتبه في ان (ايني) حصلت على صفقة بقيمة 11 مليار دولار لفرع المجموعة في الجزائر “سايبم” مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو عبر وسيط الى مسؤولين جزائريين كبار.
ويُنتطر أن يمثل المدير التنفيذي السابق لسوناطراك محمد مزيان أمام محكمة الجنايات في قضية فساد لها علاقة بصفقة استفادت منها شركة سايبم أيضاً لإنجاز خط أنابيب بقيمة 668 مليون دولار.
هااااااها يا يما شحال برئ دائما يعمل في أطار القانون ………………الجزائر