حرب بيانات ساخنة بين وزارة الداخلية وألتراس الأهلي

شهدت مصر حرب بيانات ساخنة بين وزارة الداخلية المصرية وجماعات من ألتراس الأهلي، في أعقاب صدور أحكام في قضية بورسعيد، السبت.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه “في ظل ما تشهده الأحداث الراهنة من تداعيات وإضرام النيران في بعض المنشآت العامة والخاصة، واستمرار حالات التعدي على القوات المُكلفة بتأمين بعض السفارات بشارع كورنيش النيل من قبل بعض الصبية والشباب، والتزام القوات بأقصى درجات ضبط النفس في مواجهة تلك التعديات”، فإنها “تحذر وتؤكد على اتخاذها إجراءات حاسمة وحازمة إزاء تلك الاعتداءات لدرء المخاطر المحيطة بها والتي تطال آثارها الكافة، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الوطن، وذلك في إطار ما يكفله لقواتها القانون وضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال”.
وناشدت وزارة الداخلية “كافة القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني وجميع التيارات المتواجدة على الساحة القيام بدورها الوطني، وتحمل مسؤولياتها لسرعة التدخل لإيقاف أحداث العنف الجارية”.

وأهابت الوزارة “بجميع الأسر والآباء والأمهات – مجدداً – الحرص على ابتعاد أبنائهم وذويهم عن المواقع التي تشهد أحداث العنف وأعمال المواجهة، خشية تعرضهم للمخاطر التي قد تصيبهم حال مشاركتهم فيها”.
وعلى الجانب الآخر، جاء في بيان ألتراس الأهلي أنه “بعد الحكم بالإعدام على 21 متهما نصفهم من المسجلين خطر من المشاركين في المذبحة، تبقى القصاص من العنصر الأهم، وهو العنصر المدبر والأخطر في القضية، …. ومن ورائهم المدبرون للمجزرة بجميع تفاصيلها”.
وتابع البيان “نعتبر إدانتهم (عناصر الشرطة) بشكل كامل هو السبيل الوحيدة للوصول إلى رأس المجزرة ورأس الفتنة الحر الطليق، ولكن بعد أحكام البراءة لأكثر من نصف المتهمين من… الداخلية، فنعتبر هذا بكل وضوح تطبيخ للقضية وتشويش على عناصر معينة متهمة طالبنا بمحاسبتهم من قبل، وعلى ذلك لن نقبل بالتهدئة من قبل النظام الحالي الحاكم والحامي للداخلية والمجلس العسكري”، حسب النص الذي جاء في البيان.
وأفاد الألتراس في البيان أنه “اليوم وما يحدث الآن في القاهرة هو بداية الغضب، وانتظروا المزيد إذا لم يتم الكشف عن كل العناصر المتورطة في المجزرة، ولن نرضى فقط بالأحكام على المأجورين والمجرمين المنفذين و2 فقط من…. الداخلية”.