رويترز- قال البنك الدولي في تقرير أعده لاجتماع للمعونات سيعقد في الأمم المتحدة، إن الحرب في سوريا ستكلف لبنان 7.5 مليار دولار في خسائر اقتصادية متراكمة بحلول نهاية العام القادم.
ويقدر التقرير أن الحرب وما نتج عنها من موجة لاجئين إلى لبنان سيخفضان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.85% سنوياً في الفترة من 2012 إلى 2014، وسيضاعفان معدل البطالة ليصل إلى أكثر من 20%، وسيزيدان العجز المالي في البلد المثقل بالديون بمقدار 2.6 مليار دولار.
وقال السفير الأميركي لدى لبنان، ديفيد هال، إن التقييم الذي قدمه البنك يبرز مدى خطورة التحدي الذي يواجه لبنان وأهمية التعامل معه، “ليس فقط لأسباب إنسانية بل أيضاً لصميم استقرار لبنان”.
وامتد الصراع السوري إلى لبنان مع وقوع تفجيرات بسيارات ملغومة في بيروت وطرابلس وقتال في الشوارع في مدن رئيسية وإطلاق صواريخ في سهل البقاع. وفاقم الشلل السياسي حالة عدم الاستقرار، وهو ما وجه ضربة إلى السياحة والتجارة والاستثمار.
ومن المنتظر أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اجتماعاً لمجموعة دعم دولية للبنان أثناء القمة السنوية للمنظمة الدولية الأسبوع القادم لتقديم معونات إنسانية ومساعدات تنموية وتعزيز القوات المسلحة اللبنانية.
ويأتي أكبر تحد للبنان من حوالي مليون سوري فروا من القتال، وهو ما يضع عبئاً على قطاعي الصحة والتعليم، ويزيد الطلب على الطاقة في بلد يعاني بالفعل انقطاعات يومية في الكهرباء.
وتقول الأمم المتحدة إن 748 ألف لاجئ تم تسجيلهم أو ينتظرون التسجيل في لبنان، لكن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن العدد الإجمالي يبلغ 914 ألفاً مع استبعاد عشرات الألوف من السوريين الموجودين في لبنان منذ ما قبل الأزمة.
وتكهن التقرير بأن الرقم سيرتفع إلى 1.3 مليون بحلول يناير، وإلى 1.6 مليون – أو 37% من سكان البلاد قبل الأزمة – بحلول نهاية العام القادم، وهي أكبر موجة من اللاجئين تتدفق إلى أصغر جار بين جيران سوريا.
وقال الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، الذي سيحضر الاجتماع مع بان الأسبوع القادم، إن بعض اللاجئين ينبغي توطينهم خارج الشرق الأوسط.
ويقدر تقرير البنك الدولي أن الخسائر الاقتصادية للبنان من حيث انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1.1 مليار دولار في 2012، وحوالي 2.5 مليار دولار هذا العام ترتفع إلى 3.9 مليار دولار العام القادم، وهو ما يعني خسارة مجمعة قدرها 7.5 مليار دولار.
وقال التقرير إنه قبل الأزمة كان مليون لبناني – أو ربع عدد السكان – مصنفين كفقراء وفقاً للتعريف الذي يحدد مستوى الفقر عند أقل من 4 دولارات في اليوم. وأضاف أن 170 ألفاً آخرين سينزلقون إلى الفقر، بينما سيواجه الفقراء الحاليين صعوبة أكثر حدة.
وتواجه المستشفيات والمدارس في لبنان صعوبات في التعامل مع فيض اللاجئين. وقال التقرير إن 90 ألف طفل سوري من المتوقع تسجيلهم في المدارس للعام الدراسي الحالي، وإن العدد سيرتفع إلى حوالي 150 ألفاً في العام القادم أو أكثر من نصف عدد الطلاب بالمدارس العامة في لبنان.