حركة أبناء الصحراء تعلن الانشقاق عن ”التوحيد والجهاد”

أعلن الرجل الثاني في حركة أبناء الصحراء الإسلامية من أجل العدالة، عبدالسلام طرمون، في “فيديو” جديد، الحرب على السلطات الجزائرية، مؤكداً انشقاق الحركة عن حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وكتيبة الملثمين، بحسب ما نشرته صحيفة “الخبر” الجزائرية.
وانشقت حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة الإسلامية عن جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، ونقلت مجال نشاطها إلى شمال النيجر وغرب ليبيا، وصولاً إلى الحدود الجنوبية الشرقية للجزائر، وهي مناطق تشهد فراغاً أمنياً.
وفرضت القوات الفرنسية والمالية والإفريقية حصاراً مشدداً على الجماعات المسلحة الموجودة في إقليم أزواد، ومنها التوحيد والجهاد، ما دفع عدداً من عناصر حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة الإسلامية للتخلي عن السلاح وتسليم أنفسهم.
وقررت الحركة، التي انشقت قبل أسابيع قليلة عن التوحيد والجهاد وكتيبة الملثمين، تبني مطالب بعيدة عن خطاب تنظيم القاعدة السلفي الجهادي، من أجل مغازلة الحركات الاحتجاجية في الجنوب الجزائري.
وتقدر مصادر أمنية عدد مسلحي حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة بما لا يقل عن 100، منهم ليبيون ونيجيريون وماليون، وجزائريون ينحدر أغلبهم من ولايات إليزي التي ينتمي إليها أغلب المسلحين، ثم ورقلة وغرداية وأدرار.

وبرر طرمون، الذي تشير التحقيقات إلى أنه انشق برفقة شقيق “لمين بشنب” المدعو “يوسف”، عن حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، العودة لحمل السلاح ضد السلطة بعد أن استفاد من المصالحة مع يوسف وباقي عناصر الحركة.
وأشار إلى أن السلطة نكثت بالوعود التي قطعتها على نفسها بعد استسلام مسلحي حركة أبناء الجنوب من أجل العدالة الإسلامية عام 2008، وأصدرت في حق أغلب أفراد المجموعة أوامر بالقبض عن طريق النيابة العامة بمجلس قضاء إليزي، في قضية الاعتداء على رعايا نيجيريين.
وأكد طرمون أنه هو وجماعته موجودون في جبال أزجر في منطقة التاسيلي ناجر، شرق مدينة جانت، وحاول استغلال الخطاب الذي تتبناه حركات البطالين في الجنوب لتبرير القتال وحمل السلاح ضد السلطة.
وأقر بأنه كان على اتصال مع الأمن الجزائري قبل عودته لحمل السلاح في 2012، وأن سبب عودته مع بشنب إلى النشاط المسلح هو رفض السلطة تعويضهم عن قيمة الأسلحة التي كلفتهم ملايين الدنانير، وإصدار أوامر بالقبض في حقهم من قبل النيابة العامة لدى مجلس قضاء إليزي.