أعلن مسؤول في القوات الجزائرية الخاصة يوم الأحد 20 يناير/كانون الثاني، إن حصيلة قتلى أزمة الرهائن الذين اختطفهم مسلحون في مجمع لإنتاج الغاز الطبيعي في “إن أميناس” ارتفعت إلى 81 قتيلا بينهم 48 على الأقل من الرهائن، بعد أن عثرت فرق القوات الخاصة التي كانت تمشط المنطقة بحثا عن متفجرات، على جثث أخرى.
وأوضح المسؤول أن ارتفاع الحصيلة جاء بعد العثور على 25 جثة لرهائن يوم الأحد.
وسبق لمسؤولين جزائريين أن أعلنوا عن مقتل 25 رهينة، مؤكدين أنه لا يزال مصير عدد من الرهائن مجهولا.
وأضاف المسؤول أنه تم اعتقال ستة متشددين أحياء وان قوات الجيش ما زالت تبحث عن آخرين.
من جهة أخرى، أعلن المقاتل الاسلامي مختار بلمختار مسؤوليته عن شن الهجوم على إن أمياس في الجزائر، مؤكدا في الوقت نفسه انتماءه لتنظيم “القاعدة”.
وقال بلمختار، في تسجيل مصور بثه موقع “صحراء ميديا” الموريتاني الأحد، وعرف فيه نفسه لأول مرة، أنه من “تنظيم القاعدة الأم”، وذلك بعد أشهر من انشقاقه من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وعبر بلمختار في التسجيل الذي كتب أنه سجل في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، عن استعداده للتفاوض شريطة وقف العملية العسكرية في مالي، حيث قال: “نحن على استعداد للتفاوض مع الدول الغربية والنظام الجزائري بشرط توقيف العدوان والقصف على الشعب المالي المسلم خصوصا إقليم أزواد واحترام خياره في تحكيم الشريعة الإسلامية على أرض أزواد”.
وأضاف بلمختار أن العملية في إن أميناس “قادها 40 مجاهدا، مهاجرين وأنصار من بلاد إسلامية شتى، بل وحتى من بلاد الغرب باسم “الموقعون بالدماء”. وفي شريط الفيديو طالب بلمختار بمبادلة الرهائن بكل من عمر عبد الرحمن وعافية صديقي المسجونين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقاتل بلمختار في أفغانستان في ثمانينات القرن العشرين وشارك في الحرب الأهلية بالجزائر في التسعينات.
وشن مقاتلو بلمختار هجومهم على منشأة إن أميناس للغاز قبل فجر الأربعاء بعد خمسة أيام فقط من بدء هجمات شنتها طائرات حربية فرنسية لوقف تقدم الإسلاميين في شمال مالي المجاورة.
وكانت السلطات الجزائرية قد قالت يوم السبت إن جميع المختطفين قتلوا في اقتحام قوات الجيش للمكان، الذي تحصن فيه المختطفون ومعهم الرهائن.
وأوضح المسؤولون أن الجيش قرر الاقتحام بعدما شروع المختطفون بقتل الرهائن الأجانب.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، عن وزير الداخلية الجزائري قوله إن 685 عاملا جزائريا و107 من أصل 132 عاملا أجنبيا بالمنشأة أطلق سراحهم.
ولا تزال جنسيات بعض الرهائن القتلى غير معروفة.