حقوقيون: الإعلان الدستوري يصحح مسار الثورة المصرية

أصدر عدد من أساتذة كلية الحقوق في جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، بياناً أعلنوا فيه تأييدهم الكامل للرئيس المصري محمد مرسي وللإعلان الدستوري الجديد، معتبرين أنه تحقيق لأهداف الثورة المصرية وتصحيح لمسارها.
وشدد الموقعون على البيان على “حق السيد رئيس الجمهورية في إصدار الإعلانات الدستورية خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وهي مرحلة مؤقتة، يقتضي عبورها اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية من أجل الحفاظ على مصر وثورتها من أعدائها في الداخل والخارج، ولتأمين البلاد من خطر الانزلاق إلى الفوضى”، حسب ما جاء في “بوابة الأهرام”.

وأضاف البيان أن “الإعلان الدستوري الجديد قد جاء في الوقت المناسب، لينقذ سفينة الوطن من الغرق، بعد أن لاحت في الأفق المخاطر المحدقـة بالثـورة المصرية، ومحاولات إجهاضها المتكررة، ووضع العقبات والعراقيل في طريقها للحيلولة بينها وبين بلوغ أهدافها”.
وتابع البيان: “من غير المقبول أن تظل الثورة المصرية، بعد مرور عامين على انطلاقها، تراوح مكانها، ولا تستطيع أن تخطو خطواتها الأولى نحو التحول الديمقراطي، التزاماً منها بآليات وأدوات وقوانين النظام السابق”.
واعتبر الموقعون على البيان أن “انتصار الثورة المصرية، والتمكين لها، ينبغي أن يعلو على كل اعتبار، لأن هذه هي إرادة الشعـب المصـري، حتـي ولـو اقتضى ذلك التضييـق على بعض الحـقوق والحـريات أو المساس ببعض مؤسسات الدولة. ذلك أن الضرورات تبيح المحظورات، ودفع الضرر الأشد مقدم على دفع الضرر الأخف”.
وختموا بيانهم قائلين: “إن الثورة المصرية بهذا الإعلان الدستوري، يمكنها أن تقفز خطوات كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق أهدافها وفي مقدمتها التحول الديمقراطي وبناء مصر الجديدة”.