في الوقت الذي لا تزال فيه كل من تونس ومصر، اللتين شهدتا موجة “الربيع العربي”، تعيشان مواجهات بين الإسلاميين والليبراليين يبدو أن المغرب يحقق استقرارا ملحوظا في منطقة شمال إفريقيا، لاسيما وأنَّ منتدى باريس، الذي جمع حوالي 750 من أصحاب الشركات والسياسيين بالرباط، نوّه بدينامية الاقتصاد المغربي، الكفيلة بجذب المستثمرين الأجانب لما ينعم به البلد من استقرار مؤسساتي وفق ما ذكرته صحيفة “ليزيكو” الفرنسية.
وقالت الصحيفة إن حكومة بنكيران اختارت، أن تخفف من وطأة الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى، بتقليص الضرائب المفروضة على ما تحققه من أرباح من 30 إلى 10%.. في إطار سياسة ليبرالية تنسجم مع توجهات حزب العدالة والتنمية، الذي حملته انتخابات الخامس والعشرين من نوفمبر إلى السلطة، لكنه ما يزال على مستوى أسلمة المجتمع، ذا أداء جد متواضع.
ويرتقب أنَّ تحقق المملكة التي اجتاحتها بشكل طفيف انتفاضات الشارع، نسبة نمو تقدر بحوالي 5.5% خلال السنة الحالية، حسب صندوق النقد الدولي، حتى وإن كان الخبير الاقتصادي في المواد الأولية، فيليب شالمين، يرى أنَّ الحديث عن نسبة نمو تفوق 5 بالمائة، فيه كثير من التفاؤل. على اعتبار أنَّ المغرب مرتبط إلى درجة كبيرة بمنطقة الأورو التي تعيش انكماشا، ويتوقف ثلثا تجارته الخارجية على بلدان أوروبية ثلاثة؛ هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، علاوة على تراجع تحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 4 في المائة السنة الفارطة، وتراجعت صادرات قطع السيارات والإلكترونيك والنسيج بـ4 إلى 8%.