العربية – عجلت الأزمة الداخلية اللبنانية برحيل حكومة نجيب ميقاتي، التي لم تتمكن من تنفيذ مشروعها، وخلال سنتين استطاعت أن تحقق بعض الإنجازات لكنها لم تخل من إخفاقات أيضاً.
وقد أثار محمد نجيب ميقاتي الجدل منذ ترشيحه إلى منصب رئاسة الوزراء قبل سنتين، حيث تولى المنصب وسط احتجاجات من أنصار رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، الذي كان يسعى لرئاسة الحكومة الجديدة، لكنه سرعان ما نجح في احتوائها.
وكانت الأزمات السياسية الداخلية المتتالية أهم عقبة في تأخر تنفيذ مشروعه الحكومي، ورغم ذلك فقد تمكن من تحقيق بعض الإنجازات.
فلأول مرة تمكنت حكومته من تجاوز أزمة المحكمة الدولية وتمويلها، من خلال إعلان دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية من موازنة رئاسة الحكومة.
وبفضل حكمته يقول مراقبون إنه استطاع احتواء الوضع اللبناني في أعقاب مقتل رئيس الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن.
وما يحسب لرئيس الوزراء المستقيل موقفه الأخير من الانتخابات النيابية المقررة الصيف المقبل، والذي كان سبباً رئيساً في استقالته.
ومن النقاط الإيجابية التي تحسب للرجل سيطرته على الوضع الأمني الداخلي إلى حد ما، خصوصاً ما تعلق بشأن الخلاف بين جبل محسن وباب التبانة، والذي كاد يفتح أتون حرب طائفية جديدة في لبنان، كما سعى لإبعاد البلاد عن الحرب الأهلية في سوريا والتي عمقت التوتر الطائفي في لبنان.
التزم ميقاتي سياسة النأي بالنفس عما يجري في سوريا، وهو ما أثار ردود فعل عربية ودولية.
أما على المستوى الاقتصادي، ورغم تداعيات الحرب في سوريا على المنطقة، ممثلة في تدفق اللاجئين منها إلى الأراضي اللبنانية، وتباطؤ الاقتصاد، استطاعت الحكومة المستقيلة أن تفصل في سلسلة الرتب والرواتب وتحافظ على نوع من الاستقرار الاقتصادي رغم الأزمات الاقتصادية التي شهدها لبنان في السنوات الماضية.
أما إخفاقات ميقاتي فتشمل اتهمامه بالوقوف إلى جانب حزب الله وصمته عن تزايد النفوذ الإيراني في لبنان. ويقول عنه منتقدوه إنه تخلى عن السيادة اللبنانية، بمساهمته في التخلي عن حدود لبنان للجيش السوري، إلى جانب وصف حكومته بأنها أنشئت للدفاع عن النظام السوري، ولتكون همزة وصل بينه وبين المجتمع الدولي.