أطلقت حكومة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حملة في الآونة الأخيرة للقضاء على المتعاونين مع إسرائيل وهو ما تأمل أن يساعد على حرمان إسرائيل من أداة فعالة.
وتقول حماس إن الرجل البالغ من العمر 41 عاما والذي لم يذكر اسمه لم يلتزم بالمهلة لتسليم نفسه ولن يعامل بالرأفة عندما يحال إلى المحاكمة.
وتقول وزارة الداخلية في حكومة حماس إن الحملة التي استمرت شهرا وانتهت يوم 11 أبريل/ نيسان تمثل تحولا في السياسة بعيدا عن أساليب أشد قسوة تجاه الجواسيس المتهمين بتقديم معلومات حيوية مثل أماكن مستودعات الأسلحة أو كبار النشطاء الفلسطينيين.
ويعتقد أن مثل هذه المعلومات ساعدت إسرائيل على تخطيط غاراتها الجوية خلال الصراع الذي استمر ثمانية أيام مع حماس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي, عندما ضربت طائرات إسرائيلية 1450 هدفا وقتلت أكثر من 170 فلسطينيا منهم كثير من المدنيين.
وكانت حماس تذيع اعترافات مروعة للمتعاونين مع إسرائيل وحكمت على بعضهم بالإعدام.
وفي مشاهد أصابت العالم بالصدمة تم انتزاع سبعة جواسيس مشتبه بهم من حبس تابع لحماس في غزة خلال الصراع في نوفمبر/تشرين الثاني وقتلوا بالرصاص في الشارع. وجرّت دراجة نارية جثة أحدهم في أنحاء مدينة غزة وكان يركبها مسلحون يهتفون “الله أكبر”.
لكن في الحملة الأخيرة التي تم الإعلان عنها عبر لافتات بالشوارع وخطب بالمساجد وعد جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس بمعاملة من يسلّمون أنفسهم طواعية برفق.
وتقول حماس إن الحملة تهدف لإعادة مواطنين ضلوا الطريق إلى وطنهم مرة أخرى ومكافحة التجسس من خلال الإقناع.
وقال محمد لافي نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي “لقد قمنا بحملة توعوية وإعلامية لإرشاد الناس حول مسألة التخابر والعملاء والذين هم أخطر وأسوأ الأدوات التي يستخدمها الاحتلال ضد شعبنا”.
ورفض الكشف عن عدد من سلّموا أنفسهم قائلا إن مثل هذه المعلومات ستفيد إسرائيل. وتقول حماس إن عشرات الجواسيس فقط مسجونون.