حوادث السرقة تؤرق الدار البيضاء وسكانها يبحثون عن حلول

كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية أن عدد الجرائم والمخالفات المسجلة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية بالمغرب بلغ حوالي 425 ألف قضية. وأظهر ذات التقرير أرقاما صادمة، حيث تشكل قضايا المس بالأشخاص والممتلكات حوالي 43 في المائة من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني، فيما قارب عدد الجرائم والمخالفات التي تؤثر على الإحساس بالأمن العام 183 ألف قضية أي حوالي 43 في المائة من القضايا المسجلة.
ويسود لدى عينات كثيرة من سكان العاصمة الاقتصادية بالدار البيضاء، إحساس عام بانعدام الأمن في ظل تنامي ظاهرة السرقة والاعتداء على الأشخاص من طرف لصوص كثيرا ما يستعملون درجات نارية، وهو ما أثار نوعا من التململ في صفوف بعض المواطنين لأجل تشكيل إطار شعبي جامع يضع ضمن أهدافه محاربة الجريمة.
لجان شعبية للتبليغ عن المجرمين
ويقول عبد الواحد المهتاني، أحد الداعين إلى هذه المبادرة في تصريح لـ “العربية نت”، إن الاعتداء على الأشخاص يعتبر أهم مظهر من مظاهر الإساءة إلى الإحساس العام بالأمن، وهو ما يتطلب حسب وجهة نظره تكاثف الجهود وتعبئة الرأي العام لبلورة تصور يحدد بدقة أهداف هذه الجمعية والتي وجدت لها صدى إيجابيا في صفوف بعض الضحايا وعائلاتهم.
ويضيف المتحدث، إن مشروع تأسيس جمعية لمحاربة الإجرام لا يراد منه أن يحل محل السلطة أو تطبيق قوانين خاصة، يقدر ما ستساهم في تشكيل لجان شعبية يقوم دورها في رصد ومراقبة النقط السوداء والتبليغ عن المجرمين أو محاصرتهم وهم في حالة تلبس لأجل إشعار الجهات الأمنية، أو أن يتم أخذ صور لهم عبر الهواتف النقالة كأضعف الإيمان، إلى غيرها من آليات التضامن مع الضحايا من وضع الشكايات إلى متابعة الإجراءات القانونية.
كما ستعنى الجمعية حسب المهتاني، بمسألة إدماج أصحاب السوابق الإجرامية في المجتمع خاصة الأحداث منهم، وتأهيلهم ليكونوا نشطاء في مجال محاربة الجريمة، مشيرا إلى أنه يجري الآن العمل على تشكيل لجنة تحضيرية ستضع أرضية للتصور العام وأهداف الجمعية، وسيعلن عنها في وقت لاحق.
تعزيز جهود رجال الأمن
من جهته عبر محمد نعيم فاعل جمعوي، في تصريح لـ “العربية نت”،عن استعداده للانخراط في هذا المشروع إذا كان مطبوعا بالجدية اللازمة، مشيرا إلى أن ابنه كان ضحية اعتداء شنيع بالسلاح الأبيض بحي الألفة، أصيب على إثرها بثمانية جروح غائرة على مستوى الوجه، ومع ذلك لازال الجاني حرا طليقا، وانطلاقا من إحساسه بالظلم كغيره من الضحايا لا يسعه إلا أن يبارك هذه المبادرة، حسب تعبيره.
وقال نعيم، إن تأسيس جمعية تهتم بمحاربة الإجرام، ستعزز الجهود التي يبدلها رجال الأمن من جهة وبمعالجة القصور أو التقصير الذي قد يطال تدخلاتهم، بدءا من وضع الشكايات لدى المصالح الأمنية من طرف الضحايا الذين يحسون أحيانا بالمهانة أو التعامل السلبي معهم من طرف هذه الأخيرة، كالتماطل في إنجاز التحقيق والمتابعة وغيره، مما يقوي من مظاهر الإساءة إلى الإحساس العام بالأمن. وأبرز أنه ومن خلال تجربته في قضية الاعتداء على ابنه، سيلمس الكثير من المظاهر السلبية، كاعتماد استجوابات تقليدية وسريعة مع المتهمين تسمح لهم بالتنصل مما ارتكبوه من جرائم وهو محاولة القتل، هذا فضلا عن مواجهة المجرم مع الضحية دون وضع حواجز تحمي هذا الأخير.
ومن الوقائع التي ساقها نعيم في حديثه لـ “العربية نت”، أنه أثناء استجواب قاضي التحقيق سيفاجأ هذا الأخير القاضي بأن المتهم بمحاولة القتل وتكوين عصابة إجرامية أفرج عنه وأن الذي يقوم باستجوابه لا علم له بذلك، وحين سأل الضحية القاضي كيف سأتوجه إلى منزلي والمجرم بجواري، سيجيبه كما دافعت عن نفسك في المرة الأولى دافع عن نفسك في المرة الثانية.
وختم قائلاً إن مثل هذه الظواهر السلبية، يمكن أن تدفع بعض الناس للجوء إلى أسلوب الانتقام، وبالتالي فإن خلق جمعية تؤازرهم وتدافع عنهم، سيعبد الطريق نحو ترسيخ القانون بدل الفوضى.