حذرت منظمة غير حكومية من أن مسودة الدستور التونسي الجديد، الذي أعده المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، تفتح الباب أمام “تسليح ميليشيات” لا تنتمي للجيش أو لجهاز الأمن الوطني.
وقالت “الجمعية التونسية الأورو متوسطية للشباب” في بيان، إن الفصل 95 من مسودة الدستور “يشرع بصفة صريحة تسليح مجموعات لا تنتمي لا لسلك الأمن الوطني، ولا لسلك الجيش، أي بمعنى آخر ميليشيات مسلحة من شأنها أن تدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح”.
وينص الفصل 95 من مسودة الدستور التونسي الجديد على أن “الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة (الجيش) وقوات الأمن الوطني، ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الامن الوطني إلا بمقتضى القانون”.
وقالت الجمعية التونسية الأورو متوسطية للشباب “وجب منا جميعا التصدي لهذا الفصل وحصر التسلح للجيش والأمن الوطنيين لا غير، واعتبار تهمة حمل السلاح خارج إطارهما جريمة ترقى إلى درجة الخيانة العظمى”.
ودعت إلى تعديل الفصل 95 ليتضمن أن “الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة (الجيش) وقوات الأمن الوطني، ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الامن الوطني”.
وتستعمل المعارضة ومنظمات أهلية تونسية هذه الأيام عبارة “ميليشيات”، عند الحديث عن “الرابطة الوطنية لحماية الثورة” غير الحكومية التي لها فروع في مختلف مناطق البلاد، والمحسوبة على حركة النهضة الإسلامية الحاكمة.
وتقول المعارضة إن رابطة حماية الثورة “ميليشيات إجرامية” تحركها حركة النهضة لضرب خصومها السياسيين، فيما تنفي الحركة هذه الاتهامات باستمرار.
وفي ديسمبر 2012، أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة رفضه مطالب المعارضة ومنظمات أهلية بحل رابطة حماية الثورة، وقال إنها “ضمير الثورة” التي أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفي 18 أكتوبر 2012 قتل محسوبون على الرابطة لطفي نقض منسق حزب “نداء تونس” العلماني المعارض، خلال تظاهرة نظمتها رابطة حماية الثورة في تطاوين (جنوب)، كما شاركوا في أعمال عنف استهدفت صحافيين ونقابيين وفنانين ومعارضين.