دعوات في العراق لمحاكمة المالكي كما حوكم صدام

فرانس برس- جدد أهالي محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالى، جميعها غالبية سنية، الجمعة، التظاهر ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي مطالبين برحيل المالكي وإطلاق سراح المعتقلين من السجون.

ففي الرمادي (100 كلم غرب بغداد) واصل الآلاف من أهالي المحافظة بينهم زعماء عشائر ونواب في البرلمان ورجال دين، اعتصامهم وتظاهرات على الطريق الرئيسي غرب المدينة.

وقال عمر الفاروق أحد المعتصمين “إني أعتصم هنا منذ 45 يوميا وأشارك في التظاهر بانتظار أن يتحقق حلمي بأن يحاكم المالكي كما حوكم صدام حسين”.

من جهته قال ممثل المرجع الشيعي جواد الخالصي في كلمة قصيرة أمام المتظاهرين لقد “حانت الآن فرصة التلاحم بين أبناء الشعب العراقي وعلى الجميع رص الصفوف من أجل إحقاق الحق”.

وأعلن مسؤولون عن الاعتصامات في الأنبار عن نيتهم أداء صلاة الجمعة القادمة في مرقد الإمام أبي حنيفة في بغداد.

ويواصل أهالي محافظات الأنبار غرب بغداد، ونينوى وصلاح الدين، كلاهما شمال بغداد، التظاهر منذ أكثر من أربعين يوما للطالبة بإقالة حكومة المالكي وإطلاق سراح المعتقلين خصوصا النساء وإلغاء مواد قانونية.

كذلك، واصل عشرات الآلاف من أهالي محافظة صلاح الدين الجمعة التظاهر في مدينة سامراء (110 كلم شمال بغداد)، وفقا لمراسل فرانس برس.

وقال خطيب صلاة الجمعة في سامراء الشيخ محمد جمعة إن “المالكي سلب حقوق العراقيين واستولى على مناصب وزارات الدفاع والداخلية”.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها “حان موعد استعادة الحقوق” و”يا جيشنا أحقن دمي أنا أخوك فاحميني” في إشارة لرفض وقوف قوات الأمن بوجه المتظاهرين.

وفي الموصل كبرى مدن محافظة نينوى (350 كلم شمال بغداد) تظاهر الآلاف وسط إجراءات أمنية مشددة في الجانب الأيمن من المدينة لتأكيد المطالب ذاتها.

وفي بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد) تظاهر مئات من أهالي المدينة عند جامع السارية وسط المدينة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحمل المتظاهرون أعلاما عراقية ولافتات كتب عليها “نطالب بإسقاط الحكومة” و”نطالب بتغيير الدستور”.

كما هتف المتظاهرون “الشعب يريد إسقاط النظام” و”أطلقوا سراح المعتقلين” فيما واصل آخرون ترديد “لا سنة ولا شيعه هذا الوطن ما نبيعه”.

وقال أحمد الجبوري أحد المتظاهرين “سنواصل التظاهر حتى الحصول على حقوقنا”.

من جانبها، قامت الحكومة العراقية بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة مطالب المتظاهرين برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني والتي بدأت عملها في السابع من يناير/كانون الثاني لتلبية مطالب آلاف المتظاهرين والمعتصمين.