دعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية في مصر… وحملة السيسي تعتبر انها غير مسؤولة عن غياب المرشحين!

دعت خمس شخصيات مصرية في بيان الأحد إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس 2018، منددة بـ”مناخ الخوف” و”الجدول الزمني الضيق” للاقتراع الذي “لا يتيح للمنافسين فرصة حقيقية لطرح” برامجهم.

وهذه الشخصيات هي المرشحان السابقان للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي السابق في تنظيم “الإخوان المسلمين”، ومحمد أنور السادات، وهو قريب الرئيس الأسبق الراحل محمد السادات، والمرشحان السابقان لمنصب نائب الرئيس حازم حسين وهشام جنينة، إضافة إلى المستشار السابق لرئيس أسبق هشام حجي.

وندد الموقعون بـ”مناخ الخوف” و”الجدول الزمني الضيق” للانتخابات الذي “لا يتيح للمنافسين فرصة حقيقية لطرح” برامجهم. كما دعوا الشعب المصري “العظيم (…) بعدم الاعتراف بما ينتج عنها”.

وجاء في البيان أيضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي “يمنع أي منافسة نزيهة”، علما أن باب الترشيحات يغلق الاثنين وأن الجولة الأولى من الاقتراع ستجري بين 26 و28 آذار/مارس.

وكان هشام جنينة، الذي تولى رئاسة حملة المرشح سامي عنان قبل استبعاد الأخير من السباق، أصيب السبت بسلاح أبيض في القاهرة وتحدث مقربون منه عن “دوافع سياسية” لـ “الهجوم”. وكان يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عهد الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي قبل إقالته في 2016.

حملة السيسي: “غياب المرشحين ليس مسؤوليتنا”!

علنت الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن إدارة الرئيس تأمل في وجود تنافس حقيقي ومتعدد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنها ليست مسؤولة عن غياب المرشحين.

وقال محمد أبوشقة، المتحدث باسم الحملة في تصريحات تلفزيونية، إنهم كانوا يرغبون في وجود عدد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية لتعزيز الديمقراطية التي تسعى الإدارة المصرية لترسيخها وتكريسها، لكن غياب المرشحين ليس مسؤوليتها.

وأضاف أن الدستور احتاط لوجود مرشح وحيد في السباق الرئاسي، ووضع مادة تعالج هذا الوضع من الناحية القانونية، كما عالجت مواد قانون الانتخابات هذا الوضع، مضيفاً أن الدستور نص كذلك على ضرورة أن تبدأ الانتخابات قبل 4 أشهر من انتهاء الفترة الرئاسية، وبالتالي ما يتردد عن تأجيل الانتخابات ليس في محله.

وذكر المتحدث باسم حملة الرئيس السيسي أن الساحة مفتوحة أمام الجميع لخوض السباق الرئاسي، ويمكن لأي مرشح يرغب في دخول الانتخابات الحصول على نماذج تأييد 20 من نواب البرلمان.