دعت المعارضة في جنوب إفريقيا، الأحد، إلى تحقيق كامل في تقاعس الحكومة عن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يواجه اتهامات بالإبادة الجماعية من المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب التحالف الديمقراطي المعارض مكتب المدعي العام أن يحدد من المسؤول عن التفويض باستخدام موارد الدولة للسماح بعودة البشير إلى بلاده، بعد ان حضر قمة للاتحاد الإفريقي بجوهانسبرغ.
والاثنين الماضي وقبل أن تصدر محكمة في بريتوريا حكما بأنه ينبغي احتجاز البشير في جنوب إفريقيا وتنفيذ مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية، غادر البشير البلاد عن طريق قاعدة ووتركلوف الجوية عائدا إلى الخرطوم.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للبشير، الذي يحكم السودان منذ أكثر من 25 عاما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولم يرد مسؤولون من جنوب إفريقيا على طلبات بالتعقيب، بينما تفادى الرئيس جاكوب زوما الأسئلة عن الموضوع، بعد أن ألغيت جلسة في البرلمان بهذا الشأن، الخميس.
وجاء في بيان التحالف الديمقراطي “مع مرور الوقت منذ هروب الرئيس السوداني عمر البشير من البلاد، تزداد الأدلة التي تشير إلى مخطط محكم ومنسق بعناية من الرئاسة بالتواطؤ مع أجهزة الأمن لتسهيل هروبه”.