انشغلت حسابات التواصل الاجتماعي في مصر بالحديث عن قرار القضاء المصري بإحالة قضية الناشط وائل غنيم، التي طالب أحد المحامين فيها بإسقاط الجنسية المصرية عنه، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير لها، إذ أيد البعض إسقاط جنسيته، في حين قال البعض الآخر إنه يتعرض لما تعرضت له سائر رموز ثورة 25 يناير.
وقال موقع التلفزيون الرسمي إن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم للمفوضين لإعداد التقرير القانوني في الدعوى.
وحددت المحكمة جلسة 25 أغسطس/آب المقبل للحكم بالقضية، دون أن يقدم موقع التلفزيون أي تفاصيل إضافية، في حين ذكرت “بوابة الأهرام” الرسمية أن مقيم الدعوى قال إن غنيم، “يعمل مدير تسويق شركه غوغل في الشرق الأوسط وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره، وتم تحريكه من قبل قوى خارجية، هي من قامت بحمايته ورعايته، خصوصا أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه” على حد قوله.
وزعم صبري أن غنيم كان في “استضافه قوات الأمن المصرية لمده 12 يوما بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير” متهما إياه بأنه سافر عند بدء المظاهرات إلى مصر “بمهمة سرية” على حد وصفه.
وكان جلسة محاكمة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، قد شهدت استماع هيئة المحكمة إلى شهادة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، حيث اتهم وائل غنيم ومحمد البرادعي بـ”العمالة لأمريكا، والتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين من أجل هدم الدولة المصرية.”
يشار إلى أن العديد من وجوه ثورة “25 يناير” تعرضوا خلال الفترة الماضية لحملات مماثلة في مصر، على يد جهات اتهمتهم بـ”انتهاك القانون” أو “العمالة للخارج” أو الخيانة، وسبق أن رُفعت دعوى مماثلة لسحب جنسية البرادعي، كما دخل مؤسس “6أبريل” أحمد ماهر إلى السجن بتهمة خرق قانون التظاهر.