دمشق قلقلة من مشاريع قرارات دولية تعدها سرا بريطانيا والسعودية خارج مجلس الأمن

سي ان ان —اتهم مسؤول سوري بريطانيا والسعودية بالتحضير لمشاريع قرارات دولية تتجاوز مجلس الأمن لسحب تمثيل سوريا من الحكومة الحالية ومنحها لحكومة المعارضة ومن ثم إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، محذرا من قدرة الدول المنتجة للنفط على ممارسة “الضغوط على الأفراد والدول.”

وقال بشار الجعفري، مندوب سوريا في الأمم المتحدة، إن بعض العواصم الغربية والعربية تجتاحها “هيستيريا منذ بدء الإعلان عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في سوريا” مضيفا أن تلك “الهيستيريا العدوانية” انتقلت إلى أروقة الأمم المتحدة عبر مشروع القرار الفرنسي بإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذي سقط بفيتو من روسيا والصين.

واعتبر الجعفري أن الغرب أصر على طرح مشروع القرار الفرنسي للتصويت رغم معرفته بأن روسيا ستعترض بالفيتو لأنه “يرمي إلى مشروع قرار قادم تعده بريطانيا ما زال في كواليس مجلس الأمن ولم يطرح علنا ومن المفترض أن تقدمه بريطانيا في الأيام المقبلة وهو أخطر وأكثر أهمية” ينص على تقديم سوريا للمحكمة الجنائية الدولية لأسباب إنسانية.

وتابع الجعفري بالقول إن السعودية “تداعت إلى التحرك فوراً لإعداد مشروع قرار يتم طرحه لاحقاً في الجمعية العامة استناداً إلى قاعدة (متحدون من أجل السلام) بقصد تخوين ما يسمى المجتمع الدولي والتدخل في الشأن السوري دون الحصول على موافقة مجلس الأمن” ويرمي إلى استصدار قرار من الجمعية العامة يؤدي لاحقا إلى سحب عضوية حكومة الجمهورية العربية السورية وإعطائها لـ”حكومة الائتلاف” وفقا لوكالة الأنباء السورية.

وحذر الجعفري من المشروع السعودي قائلا إنه “لا يمكن إدراك حجم ضغوط البترودلار على الأفراد والدول” مضيفا أن “التمويل الخليجي و(جهاد النكاح) وكلها باتت عناوين للفكر السياسي في الكثير من المدارس السياسية الغربية” على حد قوله.