رئيس وزراء جديد بسوريا

كلف الرئيس السوري بشار الأسد وزير الزراعة السابق عادل سفر بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة محمد ناجي عطري التي استقالت الأسبوع الماضي عقب احتجاجات طالبت بالإصلاح والحرية.

وقالت مصادر إن سفر سيعلن تشكيلة الحكومة الجديدة خلال يومين، في خطوة تأتي في إطار إعلان النظام السوري عن بدء سلسلة من الإصلاحات.

وكان الأسد قبل الثلاثاء الماضي استقالة الحكومة بعد خروج مظاهرات مطالبة بإصلاحات سياسية وصلت حد المطالبة بإسقاط النظام.

وفي تطورات أخرى ذكرت وكالات الأنباء أن مئات الأشخاص تجمعوا فجر اليوم في ضاحية دوما بالعاصمة السورية دمشق لاستقبال نحو 50 جريحا من المحتجين كانت تنقلهم قوات الأمن.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد أن الشرطة أعطت أسماء 25 حالة خطيرة أخرى في المستشفى، وأنها وعدت بتسليم جثث القتلى صباح اليوم الأحد، مشيرا إلى أنهم يتوقعون 15 قتيلا.

وكانت وكالة الأنباء السورية قالت إن مجموعة مسلحة أطلقت النار في دوما، وقتلت مواطنين ورجال أمن، دون أن تحدد عدد القتلى، كما أشارت إلى أن “مجموعة مسلحة” قتلت فتاة بمنطقة البياضة في حمص بعد إطلاق النار على ما وصفته بـ”تجمع للمواطنين”.
اعتقالات وتنديد
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن أجهزة الأمن نفذت فجر السبت حملة اعتقالات في مدينتي حمص ودرعا على خلفية مظاهرات جرت أول أمس الجمعة وقتل فيها ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إن حملة الاعتقالات شملت مدينتي الصنمين وإنخِل جنوبي سوريا. واعترفت السلطات بخروج هذه المظاهرات، لكنها قالت إنها للمطالبة بتسريع الإصلاحات والتمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على الاستقرار.

وقد نددت مجموعة من ست جمعيات ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا أمس السبت بالاستعمال المفرط للقوة من قبل أجهزة الأمن السورية لتفريق مظاهرات “جمعة الشهداء”.

وعبرت هذه المنظمات عن قلقها واستنكارها لاستمرار السلطات السورية في استعمال ما وصفته بـ”العنف المفرط لتفريق المحتجين سواء باستخدام العصي والهراوات في معظم الأحيان أو باستخدام الغاز المدمع والذخيرة الحية في أحيان أخرى مما أوقع عشرات القتلى والجرحى”.

كما استنكرت في بيان وجهته لوسائل الإعلام قيام السلطات “باعتقالات تعسفية بحق العشرات من المواطنين السوريين”.

وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق بأعمال العنف الأخيرة وإلغاء قانون الطوارئ وإغلاق ملف الاعتقال السياسي ومعتقلي الرأي، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والأحكام الصادرة عنها، وإصدار قانون للتجمع السلمي وإلغاء كل أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد وتعديل الدستور بما ينسجم مع معايير وقيم حقوق الإنسان.
دعوة جديدة
إلى ذلك قالت مجموعة تطلق على نفسها “حركة شباب 17 نيسان للتغيير” وتعتبر أنها حركة شبابية سورية في مصر ولدت بعد رحيل حسني مبارك، تعميما على الرأي العام السوري طالبت فيه تخصيص الجمعة القادم للمعتقلين السياسيين في السجون السورية.

وأشارت الحركة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن الأمن السوري قام بحملة اعتقالات شملت عددا من المعتصمين في درعا ودوما وحمص ودمشق العاصمة واللاذقية والرقة والجزيرة وحماة، ودعت منظمات حقوق الإنسان للتضامن في هذه المناسبة.

في المقابل اعتبرت صحيفة الوطن السورية شبه الرسمية أن “يوم أمس السبت مر هادئا على دمشق وبقية المدن السورية، بعد إخفاق حملة التحريض على سوريا في تحويل ما أسموه “جمعة الشهداء” إلى “جمعة الفتنة الطائفية”، رغم خروج بضعة آلاف هنا أو هناك دون مواجهات تذكر سوى ما شهدته مدينة دوما”.

وقالت الصحيفة اليوم إن “دعوات المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين رياض الشقفة من أنقرة ورئيس اتحاد علماء المسلمين يوسف القرضاوي من الدوحة دفعت بحكومات هذين البلدين للمسارعة في تأكيد رفضهم لهذه التصريحات”.

وأضافت أن “أنقرة سارعت لرفض أي تصرف أو سلوك من شأنه زعزعة الاستقرار في سوريا الصديقة، مؤكدة دعمها القوي للإجراءات الإصلاحية التي بدأها الرئيس الأسد، في حين جددت الدوحة بدورها، وللمرة الثانية خلال أسبوع، دعمها لسوريا في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها”.
المصدر: الجزيرة + وكالات