بعد الانتقادات الواسعة للحكم بسجن وجلد رائف بدوي… السعودية ترفض التدخل في سيادتها باسم حقوق الإنسان

أكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تبدي استغرابها واستهجانها الشديدين لما يثار في بعض وسائل الإعلام حول قضية المواطن رائف محمد بدوي والحكم الصادر بحقه.

وأضافت على لسان مصدر مسؤول “وإذ تأسف المملكة على قيام هذه الوسائل بالتهجم عليها وعلى قضائها، فإنها في الوقت ذاته تؤكد أنها لا تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية, وترفض التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته, حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم. مؤكدة على أن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم التعامل معها من دون تمييز أو استثناء”.

وأوضح المصدر أن “المملكة لا تقبل بأي من حال من الأحوال أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان، خاصة أن دستورها قائم على الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته”.

وأشار إلى “أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي دعمت حقوق الإنسان واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهها وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية الغراء. وبالرغم من هذه الجهود الواضحة للعيان فإن بعض الجهات الدولية وبعض وسائل الإعلام للأسف الشديد أفرغت مبادئ حقوق الإنسان من مضامينها السامية، وجنحت إلى محاولة تسييسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق السيادية للدول بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية، وهو أمر لا تسمح به المملكة ولا تقبله على الإطلاق”.

يُذكر أن رائف بدوي كان قد أصدر مدونة أسماها “الليبراليون السعوديون”، في عام 2008، لتشجيع الحوار حول الإسلام، تناولت تدخل الشرطة الدينية في السعودية في الحياة الخاصة للأشخاص، إلا أن السلطات وجهت له اتهامات بتبني أفكار تحررية، وإنشاء موقع تحرري، والإساءة للدين.

وأدانته محكمة في جدة بالإساءة للدين، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات والجلد 1000 جلدة، وقد تلقى أول 50 جلدة في الأسبوع الثاني من يناير/ كانون الثاني الماضي، وتم تأجيل جلده في وقت لاحق من الشهر نفسه، بناءً على نصيحة الأطباء.