رصدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” في بيان لها بعض الأحداث والتداعيات لحوادث الفتنة الطائفية في مصر والتي باتت متكررة في الآونة الأخيرة.
فقد ورد في البيان أن الرئيس المصري محمد مرسي يحتاج إلى الاعتراف بالمشكلة العميقة وطويلة الأمد الخاصة بالعنف الطائفي في مصر.
وأن عليه اتخاذ خطوات حاسمة للتصدي لها قبل أن يتصاعد الأمر ويتطور إلى المزيد من العنف.
كما طالب البيان السلطات المصرية بتقديم المسؤولين عن أحداث العنف الطائفي الأخيرة إلى العدالة بصورة سريعة وحاسمة.
وأشارت “هيومن راتيس ووتش” في بيانها إلى أنه نادراً ما يتم التحقيق بشكل صحيح في الاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين أو تتم معاقبة المسؤولين.
وطالب البيان بالتحقيق في فشل الشرطة في التدخل بشكل فعال لمنع تصعيد العنف خارج الكاتدرائية القبطية خلال مراسم جنازة قتلى الخصوص.
وطالب كذلك بمساءلة وزير الداخلية محمد إبراهيم عن أسباب فشل الشرطة في تطبيق القانون وحماية المعتدى عليه.
ولفت بيان المنظمة الحقوقية إلى ضرورة إنهاء الحلقة المفرغة من الإفلات من العقاب، وإصلاح القوانين التي تحتوي على تمييز ضد حق المسيحيين في العبادة.
بيان المنظمة الدولية، والذي يأتي موافقاً ومتزامناً مع الاتهامات والانتقادات الشعبية الحادة الموجهة إلى وزارة الداخلية، لا تجد وبحسب سياسيين، من السلطة إلا التأكيد على استمرار وزير الداخلية في منصبه وترقية عدد من قيادات الداخلية.
إلى ذلك حددت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر خمسة مطالب من مرسي لحل الأزمة الطائفية، وتركزت المطالب على سيادة القانون، ونشرِ الأمن، وتفعيل المواطنة الكاملة، وتعديلِ الخطاب الديني، وتدريس التاريخ القبطي في المدارس.