قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، الأحد 28 أبريل/نيسان، رفض التظلم المقدم من فريد الديب، محامي الرئيس السابق، على قرار حبس مبارك 15 يوماً جديداً على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، واستمرار حبسه.
ودفع الديب أمام المحكمة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد خلف الله، بالمادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية، التي نصَّت على أن الأوامر الصادرة بالضبط والإحضار وتجديد الحبس الاحتياطي تجدد تلقائياً كل 6 شهور إلا أنه في تلك القضية تم حبس الرئيس السابق على ذمتها منذ 12 مايو/أيار 2011، ولم يراع التجديد له في المواعيد القانونية المحددة له.
وأشار محامي مبارك إلى أن القرار الصادر بإخلاء السبيل من محكمة الجنح، صادر من قاضٍ منتدب، بالتالي يكون الطعن على قراراته أمام محكمة الجنح.
وقال الديب خلال المرافعة إن هناك قراراً جمهورياً رقم 235 لسنة 1979، ينصّ على أن كل قادة القوات المسلحة ورؤساء الأفرع تعتبر مدة خدمتهم مستمرة مدى الحياة، مشيراً إلى أن مبارك لابد أن يُحاكم أمام القضاء العسكري.
وكان المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أصدر قراراً في 24 أبريل/نيسان الجاري بتجديد حبس الرئيس السابق مبارك 15 يوماً على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع حول الثروة التي يمتلكها هو وأسرته، والتي حصل عليها باستغلال نفوذه كرئيس جمهورية.