شرعت شركات تأمين عاملة في السوق السعودية، في إعادة تسعير بوالص التأمين ضد الكوارث الطبيعية بعد الزلزال الذي ضرب إيران الأسبوع الماضي، خصوصاً أن بعض المصانع في شرق المملكة قد تتضرر مستقبلاً في حال تكرار مثل تلك الزلازل، ما يزيد الأعباء على شركات التأمين، وفقا لما ذكرته صحيفة الحياة.
وكشف خبراء تأمين عن أن بعض شركات إعادة التأمين، تتحفظ على التأمين ضد الكوارث الطبيعية في مناطق معينة بسبب احتمالات تعرضها لزلازل، خصوصاً في المنطقتين الشمالية والغربية، لوجود صدع كبير في البحر الأحمر، ما يجعل المنطقتين معرضتين بنسبة كبيرة للزلازل.
وأوضح خبير التأمين موسى الربيعان، أن المصانع في المنطقتين الشمالية والغربية معرضتان بنسبة كبيرة للزلازل بحسب دراسة سابقة بعكس المنطقة الشرقية، ومشيراً إلى أن الكوارث الطبيعة كانت مغطاة من دون مقابل في وقت سابق، إلا أنه مع حادثة البَرد التي حدثت في مدينة الرياض قبل أعوام قامت شركات التأمين بعمل تغطية تأمينية ضد الكوارث الطبيعية بمقابل.
وقال الربيعان “شركات التأمين بدأت بالعمل على إعادة تسعير بوليصة التأمين ضد الكوارث الطبيعية، وتخضع تسعيرة التأمين للأخطار التي قد تتعرض لها المنشأة والظروف المحيطة بها”، مضيفاً أن المقاولات هي أكبر ضرر على شركات التأمين من ناحية التأمين على أعمالها.
أما خبير التأمين ماهر الجعيري فقال: “بند تغطية الكوارث الطبيعية موجود لدى شركات التأمين، مثل التأمين ضد الحرائق والصواعق إلى جانب الأخطار الإضافية الناجمة عن الأمطار والفيضانات والزلازل”، مشيراً إلى أن أسعارها اختلفت بعد سيول جدة، وهناك تحفظ من بعض شركات إعادة التأمين في التأمين على الممتلكات بحسب كل منطقة جغرافية.
وأشار الجعيري إلى أن أسعار التأمين على الممتلكات كانت منخفضة، غير أنها سجلت ارتفاعات قياسية بعد بعض الأحداث التي مرت بها بعض مناطق السعودية مثل الأمطار في مدينتي جدة وتبوك، وزادت بنسبة كبيرة وصلت أحياناً إلى أكثر من 100 في المئة، مضيفاً أن النسبة التي تأخذها شركات التأمين تختلف باختلاف نوع الخطر الذي تتعرض له الممتلكات بسبب الكوارث الطبيعية.
وذكر أن الكثير من المصانع وشركات السيارات استفادت في شكل كبير من تغطية شركات التأمين لأضرار كارثة جدة، ويرى أن قلة الوعي بوجود مثل تلك البنود كانت سبباً في عدم استفادة الآخرين منها.
وأشار عضو لجنة التأمين سابقاً بغرفة تجارة جدة ماجد آل سلطان، إلى أن التأمين ضد الكوارث الطبيعية يمثل 20 في المئة من إجمالي أقساط التأمين في السعودية، معتبراً أن هذا الرقم ضئيل مقارنة بالخسائر التي قد تحدث للمصانع والمنشآت الاقتصادية المهمة.
وبحسب تقرير صادر عن شركة البلاد للاستثمار، بلغت قيمة أقساط التأمين المكتسبة (وهي صافي الأقساط التي تحتفظ بها شركات التأمين بعد إعادة التأمين لدى شركات أخرى) 14.5 مليار ريال في 2012، بنمو سنوي يبلغ 2.1 مليار ريال أو 17 في المئة مقارنة بالعام 2011.