زيارة تاريخية لرئيس وزراء الكويت إلى العراق لطي “الماضي”

نفى مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية بالكويت ما أشيع مؤخرا حول إلغاء زيارة الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء الكويتي المقررة إلى العراق خلال الفترة المقبلة، دون أن يحدد موعد الزيارة.
وقال المصدر لـ”العربية.نت” إن الزيارة لم يتحدد موعدها بعد، لكنها قد تكون مطلع الشهر المقبل، مشددا على أن الكويت لم تهتم بالتهديدات التي أطلقت سابقاً من قبل “جماعة عزة الدوري” وهو أحد أركان النظام البعثي السابق والتي حينها توعدت باستهداف الطائرة التي ستقل رئيس الوزراء إلى عاصمة العراق، مؤكدا أنها تهديدات لا قيمة لها ولم تلتفت الحكومة الكويتية لها و”مأخوذ خيرها”.
وأشار المصدر إلى أن الزيارة التاريخية المرتقبة ليست لبحث قضايا معينة بحد ذاتها، إنما تأتي لتؤكد الكويت أنها طويت “صفحة الماضي” في ظل نية الحكومة العراقية الانتهاء من جميع القضايا العالقة وإغلاق الملف.
الكويت تكفلت ببناء 200 منزل للأسر العراقية
وعما إذا كانت الكويت ستطرح قضية “ميناء مبارك” في ظل رفض العراق إنشاءه، قال المصدر إنه طالما سيقام الميناء في أراض كويتية، فليس للعراق ولا أي دولة أخرى الحق في التدخل بأمر يخص الكويت، مشيرا إلى أن ميناء مبارك بدأ العمل فيه، ولن يؤثر على ميناء البصرة كما أدعى الجانب العراقي.

وأضاف أن ميناء مبارك يأتي ضمن منظومة متكاملة للتنمية وضعتها الكويت ومن ضمنها مدينة الحرير، حيث سيأتي العمل لاحقا في جزيرة بوبيان المتاخمة للحدود العراقية مؤكدا المصدر أن الكويت تسير في خطتها التنموية دون الالتفات لأية أصوات تنوي عرقلة هذه المسيرة.
واعترف المصدر أن الكويت تكفلت ببناء 200 منزل للأسر العراقية التي كانت تقطن المنطقة الحدودية، من أجل الانتهاء من صيانة العلامات الحدودية، مؤكدا أنه يتوقع خروج العراق من البند السابع قريبا جدا في ظل رغبة الحكومة العراقية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمتحددة في صيانة العلامات الحدودية والممتلكات الكويتية “المعلقة” بالإضافة إلى قضية الأسرى والمفقودين وهو أمر بيد “ممثل” الأمم المتحدة الذي سيقرر الأمر متى ما انتهت العراق من تنفيذها.
الأمم المتحدة ستخرج العراق من البند السابع
لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن الأمم المتحدة ستخرج العراق من البند السابع خصوصا في ظل تنفيذ الاشتراطات.
وكانت مصادر مسؤولة في الكويت ذكرت أن وفدا كويتيا سيسبق زيارة رئيس الوزراء بأيام هدفه التحضير لعدة اتفاقيات سياسية واقتصادية سيوقعها البلدين.
وتتطلع بغداد إلى أن تفضي الزيارة إلى اتفاق تاريخي بين البلدين يسمح للعراق بالخروج من “الفصل السابع” من ميثاق الأمم المتحدة، ومحاولة إقناع الكويت من طي ملفات “مستحيلة” مثل ملف الأسرى والمفقودين أيام النظام السابق بالإضافة إلى ملف ممتلكات الكويتيين في العراق.