سامي عنان: الشعب قال كلمته وعلى الجميع أن ينصت وينفذ

العربية.نت- قال الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة سابقًا “إن استقالته من منصبه كمستشار للرئيس للشؤون العسكرية، جاءت في ظل مرحلة تاريخية ودقيقة تعشيها مصر، وتفرض على الجميع أن يتحمل مسؤولياته أمام هذا الوطن والمواطنين”.

وأضاف عنان، الذي تقدم باستقالته اليوم من الهيئة الاستشارية للرئيس المصري، في اتصال هاتفي مع برنامج “الحدث المصري” على قناة “العربية الحدث”، “إن المشهد الذي وصلنا له في المرحلة الأخيرة كان متأزما جداً، وأدى لخروج الشعب المصري بالملايين إلى جميع ميادين مصر”.

واستطرد، “الشعب المصري قال كلمته، وبالتالي فعلى الجميع أن ينصت وينفذ”، خاصة أن هذا الخروج غير المسبوق صاحبه سقوط بعض الشهداء، وهو أمر مرفوض لأن الدم المصري غال ويجب الحفاظ عليه”.

وأشار عنان إلى أن القوات المسلحة، غير طامعة في السلطة، وتتضامن مع الشعب المصري، وبيانها لا يعتبر انقلابًا على السلطة.

وكان الفريق عنان قد قال في بيان استقالته من منصب مستشار الرئيس للشؤون العسكرية، “من منطلق انتمائي الوطني وتاريخي الذي أعتز به في خدمة مصر وشعبها، أعلن تضامني الكامل مع جموع المصريين الشرفاء الرافضين للقمع والقهر وانتهاك الحريات وتقسيم المجتمع، وأقدم استقالتي من منصبي كمستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية (حتى وإن كان منصبا شرفياً دون مهام).

وطالب القوات المسلحة “أن تضرب مرة أخرى مثالاً جديدًا في التضحية والفداء وحب الوطن والمواطن، وتنحاز لمطالب الشعب، حتى يعود المسار إلى ما قامت من أجله الثورة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، فهي السبيل الوحيد لحقن دماء المصريين”.

وأشار إلى أن مصر “شهدت في العام الأخير، حالة غير مسبوقة من التدهور والتراجع، لم تعرفها عبر تاريخها الطويل المجيد، في ظل رئيس منتخب بعد ثورة شعبية متحضرة، ضحى فيها شبابنا الطاهر بالغالي والنفيس، واحتضنتها القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بالعناية الواجبة، وأخذت على نفسها العهد بالابتعاد عن التفكير في الاستحواذ على السلطة، والحرص على تسليم المسؤولية لمن يختاره الشعب عبر انتخابات حرة نزيهة، تعبر عن إرادة الأمة”.

وقال “إن المؤسسة العسكرية الوطنية أوفت بكل ما وعدت به، وسلمت السلطة في مشهد عبقري أبهر العالم، ولم يفكر أحد من أبناء القوات المسلحة في الاعتراض على الخروج غير اللائق للقيادات في الثاني عشر من أغسطس سنة 2012، وكان ذلك تغليباً لمصلحة الوطن وحرصا على أمنه واستقراره، وتجنبًا للانشقاق والتشرذم وإسالة الدم المصري الغالي”.

وتابع، “بعد عام كامل، لابد من الاعتراف بأن الآمال جميعًا قد خابت، وأن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية قد تدهورت ووصلت إلى الحضيض، في ظل حكم استبدادي إقصائي غير رشيد، يعمل لمصلحة جماعة بعينها دون النظر إلى الأغلبية الساحقة من أبناء الوطن، وينجرف بذلك السلوك عن المنشود من الأهداف والطموحات، وينحرف بثورة 25 يناير عن مسارها الذي أراده الشعب”.