قالت مصادر قضائية لبنانية إن محكمة عسكرية حكمت، الأربعاء، على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة بتهمة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى لبنان.
ويحاكم القضاء العسكري سماحة، المحتجز منذ أغسطس 2012، بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه “لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين” على الحدود بين سوريا ولبنان.
واعترف سماحة في وقت سابق بما نسب إليه من اتهامات بشأن تنسيقه مع المخابرات السورية لنقل متفجرات إلى لبنان واستخدامها لاستهداف رجال دين وسياسيين، لكنه اعتبر أنه أخطأ.
وقال سماحة إنه تعرض “لاستدراج وضغط”، مضيفاً “وقعت في فخ نصبه لي ميلاد كفوري المرتبط بجهاز مخابرات”.
وتعذر إبلاغ مملوك ومرافقه بمواعيد المحاكمة.
يشار إلى أن تقارير صحفية ذكرت أن مملوك وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله بتهمة التحضير لقيادة انقلاب، وفقاً لما ذكرته صحيفة “تلغراف” البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية سورية قولها إن مملوك، الذي كان أحد المقربين من الرئيس السوري، بشار الأسد، اتهم بالاتصال بدول خارجية تدعم المعارضة، على رأسها تركيا.
الله يفرجها من عنده علينا و على الشعب السوري المعتّر