(CNN)– أثارت تصريحات أدلى بها ناشط حقوقي مصري، رداً على قيام السلطات الإثيوبية على تشييد سد “النهضة” على مجرى النيل الأزرق، قال فيها إن أجزاء كبيرة من أراضي الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي هي في الأصل ملكاً لمصر، ردود فعل واسعة.
وقال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو لجنة شؤون السودان ووادي النيل بحزب “الوفد”، إنه “في نهايات القرن التاسع عشر، وبعد فتوحات الخديوي إسماعيل في القرن الأفريقي”، تم ضم “جزء كبير من أرض إثيوبيا إلى مصر
.”
وأضاف الحقوقي المصري، بحسب التصريحات التي أوردتها المنظمة الحقوقية على صفحتها بموقع “فيسبوك”، وتناقلتها وسائل إعلام محلية، أن الخديوي عباس، والذي حكم مصر بعد الخديوي إسماعيل، اتفق على رد الأراضي الإثيوبية إلى سكانها، مقابل اتفاق “حق الارتفاق.”
وتقضي اتفاقية “حق الارتفاق”، بحسب عبد النعيم، بأن تقوم مصر بدفع مبالغ مالية إلى إثيوبيا على هيئة أقساط سنوية، مقابل وقف الانتفاع بتلك الأراضي، وعدم إقامة أية سدود عليها، تعوق وصول مياه النيل، إلا بموافقة مصر، وتم سداد آخر تلك الأقساط في عام 1959.
وأضاف عبد النعيم قائلاً: “حصلنا على نسخة موثقه من تلك العقود بين مصر وإثيوبيا، وسنقوم برفع قضية دولية إما بوقف جميع السدود فوراً، أو استرداد أراضي إثيوبيا، نتيجة نقضهم الاتفاقية بينهم وبين مصر.”
يُذكر أن الناشط نفسه كان قد تقدم بمذكرة إلى الرئيس المصري، محمد مرسي، قبل يومين، يقترح فيها تحويل مصب نهر الكونغو إلى نهر النيل، بدلاً من إهدار مئات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه سنويا في المحيط الأطلسي.
كلام منطقى وليه لأ , على بركة الله