سرقة ملفات فساد من دار القضاء بالجزائر

تعرضت ملفات قضائية تتعلق بالفساد في دار القضاء بالعاصمة الجزائرية إلى السرقة من قبل مجهولين، وهو ما يطرح تساؤلات حول هوية الفاعلين، في ظل سعي السلطات للتحقيق في شبهات فساد تورط فيها مسؤولون كبار، بعضهم برتبة وزير.
وتسلّل أشخاص مجهولون، فجر يوم الجمعة، إلى مجلس قضاء الجزائر بنهج فرنان حنفي (الرويسو) بغرض سرقة بيانات تتضمنها قاعدة المعلومات التي تتوفر على معطيات في غاية الأهمية، تتعلق بعمل القضاء ونشاط المجلس وفروعه، وبملفات تعالج بمختلف الغرف التي توجد بالهيئة القضائية، فضلا عما يتوفر من أسرار التحقيق في الأقطاب القضائية المتخصصة في قضايا الفساد.

وقال مصدر مطلع على الحادثة لـجريدة ”الخبر”، إن التحقيق الأولي أظهر أن العملية خطّط لها ونفذها محترفون يعرفون المكان جيّدا، حيث اقتحموا أبواب المجلس القضائي وتوجهوا مباشرة إلى قاعدة المعلومات فأتلفوها وأخذوا منها ما جاءوا من أجله. ورجح المصدر أن تكون المجموعة أخذت معطيات معيّنة من شبكة المعطيات، قبل إتلافها.
ولوحظ في محيط المجلس وبداخله حركة غير عادية، وكانت كل الظروف تبيّن بأن شيئا غير طبيعي وقع، واللافت أن المجلس شهد استنفارا أمنيا كبيرا، تمثل في انتشار أفراد الشرطة العلمية للبحث عن أي أثر أو مؤشر يقود إلى معرفة ما حدث.
وشوهدت ست سيارات مدنية تابعة للأمن الوطني، مركونة أمام مدخل مجلس القضاء، فيما توزع رجال الأمن على مستوى محيطه الجانبي، لاسيما الجهة اليسرى نظرا لتواجد ممر ضيّق يسلكه المارة، من المرجح أن يكون المجهولون قد تسلّلوا إلى البناية منه.
كما تواجدت بالمكان ثلاث سيارات سوداء اللّون متوقفة بفناء المجلس، يحيط بها حرس الشخصيات الهامة، ما يعني أن مسؤولين من جهاز القضاء تنقلوا إلى المكان.