توقع تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني أن تواجه الانتخابات المقررة في شهر يونيو/حزيران المقبل تأخيراً محتملاً.
وأكد سلام يوم 7 نيسان/ابريل أنه “سيحاول جمع كل التيارات السياسية المتناحرة في حكومة تكون أولويتها تمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية”، مشيرا إلى أنه “في ظل معارضة معظم الكتل السياسية لقانون الانتخاب الحالي بما في ذلك حزب الله القوي المدعوم من إيران وأيضا قوى 14 آذار المدعومة من المملكة العربية السعودية والغرب، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن قانون انتخابي جديد سيستغرق وقتاً”.
وأضاف سلام إن “هناك عدة احتمالات، هناك احتمال الفراغ وهو الاسوأ، وهذا يبعدنا كثيراً عن المؤسسات وعن الديمقراطية ويضع البلد في المجهول وأهواله ومخاطره كبيرة جداً.. وهناك احتمال لتأجيل تقني ريثما يتم إقرار قانون جديد للانتخابات، وهذا قد يحدث وهو أقل ضرراً وأقل سوءاً، لكن هناك أيضاً احتمال لتمديد المجلس النيابي سنة أو سنتين وهذا أيضاً ربما يطعن فيه دستورياً وهو احتمال فيه مخاطر”.
وأكد سلام أنه سيشكّل “حكومة تمثّل جميع الفصائل السياسية في لبنان بما في ذلك حزب الله”، مشيراً إلى أنه “طالما شارك الكل في التكليف الكل يجب أن يشارك في التأليف أيضاً”، معربا عن أمله في أن “تعي كل الأطراف السياسية الظرف الدقيق الذي تتخبط فيه البلاد على وقع التطورات الجارية في سورية والمنطقة”.
سلام: النأي بالنفس كان عنوانا جيدا لكنه لم ينفذ بشكل صحيح
وعن سياسة النأي بالنفس التي اعتمدها الرئيس السابق نجيب ميقاتي، قال سلام إن “النأي بالنفس كان عنواناً جيداً، لكنه لم ينفذ بشكل صحيح وأنه شهد بعض القصور من حين إلى آخر”، مضيفا إن “لبنان في حاجة لأخذ موقف واضح فيما يخص سيادته وتعهد سلام بتشديد الأمن على الحدود”.
وأشار إلى أن “الخطوة هدفها أيضاً منع عبور مسلحين من لبنان للانضمام إلى القتال”، موضحا إن اسلوبه “الاعتدال في بلد كان حكمٌها معتدلاً لسنين طوال، ولكن عانت من التطرف في أحيان أخرى”.
سلام: ادعم الشعب السوري
وعن الازمة السورية، اكد موقفه الداعم للشعب السوري واعلن انه لن يتراجع عنه لانه عندما تنطلق الثورة من مصالح الشعوب وحقوقها وحريتها لا يمكن ان يقف في وجهها اي شيء.
وقال سلام “موقفي هو مع الشعب السوري وحرية هذا الشعب وسيادة هذا الشعب وقوة هذا الشعب ومع اي شعب في اي بلد”. وشدد على أن “موقف النأي بالنفس في مواجهة الخطر السوري هو موقف جيد على أن يتم تطبيقه بشكل جيد ونسعى إلى إبعاد لبنان عن المخاطر”.
سلام: المقاومة ضد اسرائيل امر مشروع وقرار الحرب والسلم بيد الدولة
كما أكد سلام ان المقاومة ضد إسرائيل أمر مشروع لكن قرار الحرب والسلم “يجب ان يكون بيد الدولة”.
وذكر أن “المقاومة ليست مقاومة سلاح فقط بل مقاومة شعب ومقاومة مؤسسات والتعامل مع السلاح يكون على أساس استراتيجية دفاعية”.
وتابع قائلا “طالما أن سلاح المقاومة موجه لغرضه الأساسي، فكلنا وراء المقاومة وحتى في هذا الأمر يجب على الدولة أن تملك قرار الحرب والسلم”.
كما أشار ردا على سؤال عما اذا كانت ايران قد ربطت بين تسهيل مهمته والحرص على “حزب الله”، قال “موقف ايران ليس خافيا على احد”.
وأضاف متحدثا عن سلاح “حزب الله” أن “المقاومة ضد اسرائيل مشروعة، لكن قرار الحرب والسلم يجب ان يكون بيد الدولة اللبنانية، وأي استخدام للسلاح في الداخل يجب وضع حد له”.
ونفى سلام “ان ينحى الكيدية السياسية في التعاطي مع تشكيل الحكومة الجديدة”، وقال: “لبنان مكون من مشارب عدة والصراع السياسي أمر مشروع في اطار المؤسسات”.
ووصف سلام احتكار قوى معينة لوزارات محددة بانه “بدعة ولا اساس له دستوريا ولا قانونيا” مميزا بين حصص التيارات السياسية وحصص الطوائف السياسية، مؤكدا ان كل الامور مفتوحة للنقاش.