فرانس برس – تعهد رئيس الحكومة اللبناني المكلف تمام سلام اليوم السبت بحماية لبنان من الأخطار المتأتية عن النزاع في سوريا وإخراجه من “الانقسام والتشرذم السياسي”.
وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان قد كلف اليوم سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد استشارات نيابية ملزمة سمّى خلالها أكثر من 120 نائبا من أصل 128 تمام سلام المنتمي إلى تحالف قوى 14 آذار والمعروف بخطابه المعتدل وغير الصدامي.
وقدم هذا التوافق على أنه محاولة لتجنب تفجر الانقسامات العميقة على خلفية الأزمة السورية في لبنان الذي شهد منذ بدء الاضطرابات في سوريا أحداثا أمنية عدة خلفت قتلى وجرحى.
وقال سلام في بيان تلاه أمام الصحافيين بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية: “انطلق من ضرورة إخراج لبنان من حالة الانقسام والتشرذم السياسي، وما انعكس منه على الصعيد الأمني، ودرء المخاطر المترتبة عن الأوضاع المأساوية المجاورة والأجواء الإقليمية المتوترة ومنع الانزلاق باتجاهها”.
وأكد سلام الذي حصل على شبه إجماع على تسميته من الكتل النيابية المختلفة أنه سيمد يده الى الجميع، قائلا “هذا الإجماع النيابي في الظروف الراهنة، يحمل الى جانب الثقة التي أعتز بها شخصيا، مؤشرات من القوى السياسية كافة على الرغبة في الانتقال الى مرحلة انفراج تعيد الى الديموقراطية حيويتها، والى المؤسسات الدستورية ضمانتها، والى المواطن اللبناني الأمن والاستقرار”.
موعد الانتخابات النيابية
ودعا سلام إلى تغليب مصلحة الوطن في تشكيل الحكومة المقبلة. وقال “في الأيام الماضية، تم التداول في تسميات عديدة للحكومة العتيدة، من حكومة وفاق وطني، الى وحدة وطنية، الى حيادية، الى تكنوقراط، الى سياسية إلى إنقاذية. وأنا بدوري أقول انني حتما سأسعى الى تشكيل حكومة المصلحة الوطنية”.
وتابع “المهم اليوم أن تنعقد الخناصر لنتمكن معا من إنجاز الاستحقاقات الدستورية”، في إشارة الى الانتخابات النيابية التي لم يتوصل الفرقاء اللبنانيون بعد الى اتفاق حول قانون تجرى على أساسه.
من جانبه، حدّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مروان شربل الـ16 من يونيو/حزيران القادم موعدا لإجراء الانتخابات النيابية بعد أن كان موعدها الأساسي في التاسع من الشهر ذاته، كما مدد مهلة تقديم طلبات الترشيح إلى الـ16 من أبريل/نيسان الجاري.
ويأتي قرار شربل في ظل استمرار الخلافات بين الأقطاب اللبنانية حول اعتماد صيغة لقانون انتخابي جديد ينظم الانتخابات القادمة، الأمر الذي دفع بوزير الداخلية إلى التحضير للانتخابات على أساس القانون القديم كما أعلن في وقت سابق، معتبرا أنه سيحتاج إلى ستة أشهر على الأقل للتحضير للانتخابات في حال إقرار قانون جديد.