العربية.نت- تربعت سوريا على عرش أكبر قاتلي ومستهدفي الصحافيين في العالم خلال العام 2013، حيث تمكن النظام السوري من قتل العدد الأكبر منهم مقارنة بكافة دول العالم، بما في ذلك الدول المصنفة على أنها الأشد خطراً بالنسبة للعاملين في الحقل الإعلامي.
وحسب أحدث تقرير للاتحاد الدولي للصحافيين، فإن سوريا شهدت خلال العام 2013 مقتل 15 صحافياً من أصل 108 صحافيين قتلوا في مختلف أنحاء العالم، ما يعني أن 14% من الصحافيين الذين قضوا خلال العام لقوا حتفهم في سوريا.
واحتل العراق، الحليف لنظام بشار الأسد، المركز الثاني عالمياً من حيث قتل واستهداف الصحافيين خلال العام 2013، حيث تم قتل 13 صحافياً فيه خلال العام على الرغم من أنه لا يشهد نفس الدرجة من سخونة الأحداث التي تجري في سوريا.
وأطلق الاتحاد الدولي للصحافيين نداء عاجلاً يناشد فيه الحكومات حول العالم بمحاسبة قتلة الصحافيين والإعلاميين، ورفع الحصانة عنهم، وذلك في نهاية عام تم خلاله توثيق سقوط 108 ضحايا من الصحافيين، إضافة إلى 15 آخرين فقدوا حياتهم نتيجة حوادث أثناء أدائهم عملهم.
وبحسب التقرير، فإن الـ108 صحافيين القتلى، ومن بينهم 15 في سوريا، و13 في العراق، فقدوا حياتهم “نتيجة استهداف مقصود، أو تفجيرات، أو حوادث تبادل للنيران”.
ويظهر التقرير السنوي الثالث والعشرون الذي أصدره الاتحاد أن أخطر المناطق على العمل الصحافي هي منطقة آسيا والباسفيك والتي فقد فيها 29% من الضحايا حياتهم، تليها منطقة العالم العربي والشرق الأوسط والتي شكلت ما نسبته 27% من مجموع القتلى.
كما أشارت الإحصائيات إلى أن عدد القتلى انخفض قليلاً بنسبة 10% عن ضحايا السنة الماضية.
وقال التقرير إن سوريا تحتل قائمة أكثر البلدان خطراً على الإعلام لسنة 2013، كما أن العنف والفساد في الفلبين، وحركات التمرد في باكستان، والإرهاب والجريمة المنظمة في العراق والهند، جعلت هذه البلدان تحتل مراتب متقدمة في قائمة الدول التي خسرت أكبر عدد من الصحافيين.
وأكد الاتحاد الدولي للصحافيين أنه على الرغم من انخفاض عدد القتلى لهذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، فإن مستويات العنف ما زالت مرتفعة بشكل لا يمكن التسامح تجاهه، وهذا يتطلب أن تتحرك الحكومات لحماية الصحافيين والحفاظ على حقهم الأساسي بالحياة.
كما ناشد الاتحاد الدولي للصحافيين دولاً مثل الفلبين وباكستان والعراق لاتخاذ إجراءات صارمة توقف حمام الدم في قطاع الإعلام.
كما رحب الاتحاد الدولي للصحافيين بقرار الأمم المتحدة الخاص بإعلان “اليوم الدولي لإنهاء الحصانة” في الجرائم ضد الصحافيين والذي تبنته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر. وتضمن القرار “إدانة غير مشروطة لجميع الهجمات والعنف الموجه ضد الصحافيين والعاملين الإعلاميين، مثل التعذيب، والقتل خارج إطار العدالة، والاختفاء القسري، والتوقيف، إضافة إلى الترهيب والتحرش، سواء في ظروف الصراع أو في الظروف العادية”.
كما أكد القرار أن “الحصانة التي يتمتع بها مهاجمو الصحافيين تعتبر التحدي الأساسي للجهود الرامية لتعزيز حماية الصحافيين”.
ومن ناحية أخرى، أشارت إحصائيات الاتحاد إلى تصاعد العنف تجاه الصحافيات، حيث فقدت 6 صحافيات حياتهن هذه السنة، هذا بالإضافة إلى العدد الكبير من النساء اللواتي وقعن ضحايا للاعتداءات الجنسية والترهيب والتمييز.
وبحسب الإحصائيات الواردة في التقرير، فقد تم استهداف عدد كبير من الصحافيين بشكل مقصود بسبب عملهم وبنية مقصودة لإخماد أصواتهم، وتشير هذه النتيجة إلى الحاجة الملحة لأن تقوم الدول بتعزيز حماية الصحافيين والحفاظ على سلامتهم، ولأن تقوم أيضاً بمعاقبة مرتكبي العنف ضد الصحافيين.