سوريا ترفض التحقيق الدولي بالمظاهرات

رفضت سوريا الدعوات لإجراء تحقيق دولي بشأن سقوط ضحايا مدنيين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، وقالت إنها قادرة على أن تجري بنفسها ما وصفتها بتحقيقات شفافة. وبينما يستأنف مجلس الأمن جلساته اليوم لمناقشة الوضع في سوريا، يستعد وفد تركي للتوجه إلى دمشق الخميس للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار جعفري للصحفيين في نيويورك إن بلاده لديها حكومة ولديها دولة يمكنها أن تضطلع بأي تحقيق بشفافية كاملة، مشددا على أن الحكومة السورية ليس لديها ما تخفيه.

وأوضح أن الرئيس الأسد أصدر توجيهات إلى الحكومة لإنشاء لجنة تحقيق واستجواب وطنية بشأن وقوع ضحايا بين المدنيين، مشيرا إلى أن بلاده لا تحتاج مساعدة من أي أحد.

وعبّر جعفري عن أسف حكومته لوقوع قتلى خلال المظاهرات، مشيرا إلى أن الرئيس السوري بخلاف الزعماء الآخرين رجل إصلاحات ويجب أن يعطى الفرصة لتنفيذ مهمته في إصلاح الحياة السياسية في البلاد.

وشدد على ضرورة الاعتراف بحقيقة أن الاضطرابات وأحداث الشغب في بعض جوانبها لها برامج خفية، مضيفا أن حكومات أجنبية تحاول زعزعة استقرار سوريا، دون أن يخوض في التفاصيل.

وردت السفيرة الأميركية سوزان رايس بالقول إن الرئيس الأسد دأب على اتهام أطراف خارجية، بينما يسعى للحصول على مساعدة من إيران لقمع المحتجين.

وقالت رايس إن واشنطن تدرس احتمال فرض عقوبات أميركية على دمشق ردا على قمع المحتجين، واعتبرت أن ما وصفته بالعنف الوحشي الذي تستخدمه الحكومة السورية ضد شعبها هو شيء بغيض ويبعث على الأسف.

وأضافت أن مجلس الأمن سيعود لمناقشة مسألة سوريا مرة أخرى اليوم الأربعاء.
إدانة بان
من جانبه جدد الأمين العام للأمم المتحدة إدانته القوية لاستخدام السلطات السورية القوة ضد المحتجين المدنيين، وقال بان كي مون عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن مساء أمس “إنني أدين تماما استمرار العنف ضد المحتجين، وعلى الأخص استخدام الدبابات والذخيرة الحية التي أدت إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص”.

ودعا بان الحكومة السورية إلى الالتزام بحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان الدولية بما فيها حرية التعبير والتجمع السلمي. وأوضح أنه اتفق مع مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي على ضرورة أن يكون هناك تحقيق مستقل وفعال في مقتل المدنيين في سوريا.

وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن لرويترز إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وزعت على أعضاء المجلس الأحد عشر الآخرين مسودة بيان تدين حملة سوريا العنيفة ضد المحتجين، وتحث الحكومة السورية على ضبط النفس.

لكنهم أضافوا أن روسيا والصين ردتا بفتور، وهو ما يثير شكوكا بشأن هل سيكون بمقدور المجلس الاتفاق على توجيه توبيخ لدمشق، وقالوا إنه لا توجد أي خطط للدعوة إلى عقوبات للأمم المتحدة.

وتحول البلدان اللذان يملكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف منتقد بشكل متزايد للتدخل الذي ساندته الأمم المتحدة لحماية المدنيين في ليبيا، ويقول دبلوماسيون بالمنظمة الدولية إن موسكو وبكين قلقتان من أن هذا التدخل يهدف إلى الإطاحة بالعقيد الليبي معمر القذافي.

وقال دبلوماسيون إن الوفد اللبناني سيفضل أيضا أن لا يدين المجلس سوريا.

وقال المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيغ إن الأحداث المقلقة في سوريا تتطلب اهتماما خاصا من مجلس الأمن، وحذر من انعكاسات الوضع في هذا البلد على بقية بلدان الشرق الأوسط.

وردا على هذه التحركات، قال جعفري إنه ينبغي لمجلس الأمن أن لا يعتمد على المعلومات من وسائل الإعلام لاتخاذ قرارات، وينبغي عليه أن يعتمد على التقارير الرسمية.
التلويح بالعقوبات
في غضون ذلك قال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يبحث فرض عقوبات محتملة على القيادة السورية بسبب قمع المحتجين.

وأضاف الدبلوماسي أن هذه العقوبات ستبحث بمزيد من التفاصيل في اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الجمعة.

وقال مصدر آخر في الاتحاد إن أي عقوبات ستبدأ على الأرجح بتجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر يستهدف القيادة السورية، وقد يستغرق إقرار هذه الإجراءات رسميا في صورة قانون فترة قد تصل إلى أسبوعين.

وأمس قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن بريطانيا ستعمل مع الدول الأخرى على السعي لفرض عقوبات على القيادة السورية إذا استمرت الحكومة في استعمال العنف لقمع الاحتجاجات.

وأضاف هيغ متحدثا للبرلمان “إذا استمرت سوريا في نهجها في القمع العنيف فسيكون لمخاوفنا من يؤيدها بصورة أكبر في مجلس الأمن، وربما يتغير الموقف”.

من جهته استبعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التدخل في سوريا دون قرار من الأمم المتحدة. وأوضح ساركوزي أمس الثلاثاء -عقب لقاء مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني في روما- أن استصدار قرار مشابه لما حدث مع ليبيا ليس مسألة سهلة
.

وناشد الجانبان سوريا وقف استخدام العنف ضد المظاهرات السلمية، وحثا كل الأطراف في سوريا على التحلي بالاعتدال.

وفي السياق قلل وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس ونظيره البريطاني ليام فوكس من احتمال حدوث تدخل عسكري في سوريا على غرار ليبيا.

وأدان الوزيران بعد محادثات في واشنطن أعمال القتل في سوريا، لكن فوكس أوضح للصحفيين عندما سئل بخصوص عدم التدخل الغربي في سوريا “لا يمكن أن نفعل كل شيء طوال الوقت، وعلينا أن ندرك أن هناك حدودا عملية لما يمكن لدولنا أن تقوم به”.

وبدوره قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أمس إن الحكومة الألمانية استدعت السفير السوري لدى برلين للاحتجاج على الحملة العسكرية ضد المحتجين مؤخرا.

وفي بروكسل قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية كاثرين راي أمس إن سفراء الاتحاد الأوروبي سوف يلتقون قريبا لمناقشة الموقف من سوريا وإمكانية فرض عقوبات عليها.
وفد تركي
وفي أنقرة قال رئيس الحكومة التركية رجب طيّب أردوغان إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري، ورجح أن ترسل بلاده وفداً إلى دمشق غدا الخميس للقاء الرئيس السوري.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن أردوغان قوله في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القرغيزي ألماز بك أتامباييف في أنقرة، إن بلاده منزعجة من الوضع الراهن في دمشق، وقال إنه أعرب خلال مكالمته الهاتفية مع الأسد عن قلقه، مضيفاً أن تركيا لا ترغب بنهج مناهض للديمقراطية في سوريا.

وكان أردوغان تحدث قبل ذلك مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق من استخدام الحكومة السورية العنف غير المقبول ضد شعبها، مطالبين بوضع حدّ له وإجراء إصلاحات.

وشهدت إسطنبول الاثنين مظاهرة أمام القنصلية السورية نظمها ناشطون حقوقيون أتراك دعت للإطاحة بالأسد تضامناً مع متظاهري المعارضة في سوريا.

وتشهد سوريا منذ مارس/آذار الماضي مظاهرات عنيفة تطالب بالحرية والإصلاح سقط خلالها مئات القتلى والجرحى. وتتهم السلطات السورية مجموعات مسلحة بمهاجمة المتظاهرين وقوات الأمن مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات منهم.

وكانت قوات الأمن السورية قد اقتحمت مدينة درعا جنوب البلاد أول أمس الاثنين، في حين أشارت التقارير إلى مقتل أكثر من 25 شخصا.
المصدر: وكالات