أقفل سكان مدينة “زايو” شرق المغرب متاجرهم وأوقفوا أنشطتهم التجارية الأربعاء، فيما خرج الآلاف احتجاجا على استمرار اعتقال سبعة شباب ينتمون الى “الحراك الشعبي” في المدينة، حسبما أفادر مصادر حقوقية.
وقال مصطفى منصور، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “هناك شبه شلل في المدينة، 90% من المقاهي والمحلات التجارية أقفلت احتجاجا على ضرب واعتقال شباب عاطلين عن العمل ومن حركة 20 فبراير”.
وفي اتصال مع السلطات في زايو رفض ممثل لوزارة الداخلية التعليق على ما حدث.
وأفاد شهود عيان لفرانس برس ان أكثر من خمسة آلاف شخص خرجوا الأربعاء في “مسيرة صامتة” تنديدا باستمرار الاعتقال، فيما نشرت وسائل إعلام محلية صورا وشرائط فيديو تظهر حالة شلل في المدينة، باستثناء المؤسسات الحكومية.
وأضاف المنصوري “الحكاية بدأت الجمعة الماضي حينما حاولنا الاستفسار كحقوقيين لدى عميد شرطة المدينة عن مصير شاب اختطفته سيارة داخلها مدنيون، لكن قبل انصرافنا تدخلت قوات الأمن بعنف مخلفة إصابات”.
وتابع “التدخل العنيف استفز السكان الذي حاولوا التدخل، لكن انقلب الأمر للأسف الى مواجهات كان فيها تبادل للرشق بالحجارة واعتقالات” يوم السبت.
وتم اعتقال سبعة شباب وتقديمهم الى المحاكمة الاثنين بتهم “التجمهر المسلح وإهانة القوة العمومية والتهديد بالتصفية الجسدية” على ما أفاد المصدر نفسه، مؤكدا ان “عدد أعضاء هيئة الدفاع تجاوز العشرين من داخل وخارج المدينة”.
وأجلت المحاكمة حتى 12 من الشهر الجاري “بعد وعود في حوار مع السلطات بإطلاق سراحهم الأحد الفائت”، مؤكدا ان “المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام والزيارة، خاصة بعد تعرضهم للتعذيب والضرب داخل مفوضية الشرطة”.
وقالت “لجنة المتابعة المحلية” في المدينة في بيان لها “في سابقة خطيرة تعرف مدينة زايو وضعا استثنائيا جراء إنزال قمعي متنوع ابتداء من مساء الجمعة، تجسد من خلال سيارات مدنية تلاحق مناضلي الشأن المحلي وتحاصر منازلهم”.
ويخوض سكان المدينة منذ قرابة شهرين احتجاجات ضد “فساد بعض المسؤولين الأمنيين”، حيث طالبوا السلطات بفتح تحقيق على اثر مداهمات للشرطة، واحتجاز 11 سيارة يستعملها شباب المدينة في تهريب الوقود الجزائري.
ويعيش عدد كبير من شباب مدينة زايو، كباقي مدن المنطقة الشرقية وشمال المغرب، من بيع السلع والمحروقات المهربة عبر الحدود الجزائرية، أو القادمة من مدينة مليلية الإسبانية شمال شرق المغرب.