ا ف ب- طالبت شخصيات سورية معارضة فى رسالة بعثت بها إلى القمة العربية المنعقدة أمس الثلاثاء فى الدوحة، بـ”التخلى عن مشروع الحكومة” المؤقتة التى يعتزم الائتلاف السورى المعارض تشكيلها، وإدخال أعضاء جدد من “التيار المدنى الديمقراطى” إلى الائتلاف ليصبح أكثر توازنا.
وجاء فى نص البيان “تتفاقم أزمة المعارضة السورية فى ما يجرى داخل الائتلاف الوطنى وما يمارسه المسيطرون عليه من تخبط وسط صراعات بين قيادات الائتلاف وسيطرة استعبادية يمارسها أحد تياراته على خياراته وخطاه، وفى ظل هيمنة عربية متنوعة وإقليمية فاضحة على قراره الوطنى”.
وطالب المرقعون على البيان وعددهم حوالى السبعين وبينهم أسماء بارزة مثل ميشيل كيلو وعمار القربى وكمال اللبوانى، من أجل مواجهة هذا الوضع بـ”التخلى عن مشروع الحكومة المرحلية الذى سبب انقساما وطنيا واسعا ولقى معارضة شديدة من قيادة ومقاتلى الجيش الحر”.
كما طالب باستبدالها “بأجهزة تنفيذية أو بحكومة توافقية” بين أعضاء المعارضة “تشكل على أساس وطنى صرف بعد توسعة” الائتلاف.
ودعا المعارضون فى بيانهم الذى حمل عنوان “من أجل سورية” بـ”إعادة هيكلة الائتلاف بما يجعله متوازنا وخارج سيطرة جهة واحدة أو تيار واحد، بضم 25 ممثلا للتيار المدنى الديمقراطى إليه وتصحيح تمثيل المرأة داخله، من أجل تحقيق التوازن الوطنى فيه”.
وبين الموقعين أعضاء فى الائتلاف وآخرون أعلنوا أخيرا تعليق عضويتهم فيه بسبب اعتراضهم على انتخاب غسان هيتو رئيسا للحكومة المؤقتة التى يفترض أن تستقر داخل سوريا، ومن الأسماء الموقعة عبد الرزاق عيد وبسام اليوسف ووليد البنى وبسمة قضمانى ومازن حقى وريما فليحان وفايز سارة وفهد إبراهيم باشا وغيرهم.
وقال فهد باشا لفرانس برس فى اتصال عبر سكايب، إن موقعى البيان هم “رموز من المعارضة الأحرار الذين يرون أنه تمت الإساءة إلى الائتلاف من بعض المكونات الحزبية”.
وأضاف أن هؤلاء يدعون إلى “إعادة الهيكلة بغرض توحيد صفوف المعارضة وتشكيل كيان قوى يمثل الثورة السورية بشكل صحيح ويعيد استلام مفاتيح ألازمة وصناعة القرار”.
وشكا أعضاء فى الائتلاف المعارض من ضغوط مورست عليهم من دول إقليمية فى اتجاهات متناقضة خلال اجتماعهم الأخير فى نهاية الأسبوع الماضى فى اسطنبول، وقال معارضون محسوبون على السعودية إنهم يريدون التريث فى تشكيل الحكومة المؤقتة، متهمين قطر والإخوان المسلمين بالضغط من اجل انتخاب هيتو.
وأوضح الموقعون على البيان الثلاثاء أنهم أرسلوا موقفهم إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة وعدد من الدول المعنية فى مجلس الأمن.