ازداد التوتر في مصر مع استمرار الشرطة في إضراب أعلنته في أكثر من ثلث المحافظات وشمل مناطق توتر على غرار بورسعيد والقاهرة على خلفية شكاوى متكررة من ضعف تسليح رجال الأمن ومن استخدامهم أداة لقمع المتظاهرين إضافة إلى رفض أخونة الشرطة.
وشرح رئيس لجنة السياسات في الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة، محمد أبوسيف، قائلاً لقناة “العربية”: “ما دفعنا الى الإضراب أنه عادةً عندما نجلس مع قياداتنا نتكلم ولا نصل الى نتائج. دائماً ما يعطوننا وعوداً لا تتحقق على أرض الواقع”.
وأضاف: “هذا جعل بعض الأفراد في مختلف المحافظات والجهات ييأسون، وتشعر بأن أحداً لا يسمع مطالبهم. لذا تتوقف هذه العناصر عن العمل أو تعتصم من أجل أن توصل صوتها للقيادات”.
وعدّد أبوسيف مطالب الشرطيين المضربين وعلى رأسها تحييد الشرطة عن السياسة، وقال: “لا نريد أن يتم استخدامنا كأداة للحزب الحاكم، نريد أن نبعد بعيداً عن الدولة البوليسية التي كانت موجودة قبل 25 يناير”، مؤكداً أنه “يتم الزجّ بنا في كل عمل سياسي”.
وأكد أن أفراد الشرطة لم يعودوا يحتملون الضغط، واشتكى قائلاً: “منذ سنتين والضغط بأكمله علينا، نحن نوضع في المواجهة في كل المناسبات. ولكن نحن لسنا أصحاب قرار. نحن ننفذ فقط القرارات التي تأتينا من عدة مصادر منها القضاء والنيابة العامة”.
وكشف عن وجود اجتماع جديد مع وزير الداخلية، وأمل الوصول إلى حل قريب يرضي جميع العاملين في الوزارة من أفراد وضباط ومدنيين.
وفي سياق آخر، نفى أبوسيف وجود أي “أخونة” للشرطة، شارحاً أن هذا الانطباع انتشر بين المواطنين بسبب مباشرة بعض الأفراد والضباط بالانتماء الى أحزاب دينية وإطلاق اللحى. وشرح أن لا أحد في الشرطة يشعر بوجود أخونة للمؤسسة.