حسم الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق لمصر اللغط الذي أثاره في بيان صدر منه أول أمس بخصوص قضية جزيرتي تيران وصنافير، وأصدر بيانا الأربعاء أكد فيه تبعية الجزيرتين للسعودية.
شفيق نشر بيانا عبر صفحته على “تويتر” اليوم أكد فيه أن جميع الوثائق والمستندات، تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير مملوكتان للسعودية.
وقال إنه بمراجعة العديد من الوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين، وجد أن هناك وثيقة في عام 1950 وهي خطاب من ملك السعودية إلى ملك مصر، آنذاك يطلب منه وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية، على إثر حالة عدم الاستقرار بعد حرب 1948 وإن هناك وثيقتين أخريين خلال عامي 1988 و1989 في صورة خطابين من وزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية المصري يطلب منه تسليم الجزيرتين السعوديتين لانتهاء الغرض من وضعهما تحت الحماية المصرية، وخطاب صادر عام 1990 من رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي، إلى الدكتور عصمت عبدالمجيد يطلب منه إجراء دراسة لتوثيق ملكية الجزيرتين.
وأضاف من كل ما سبق يثبت أن الجزيرتين تيران وصنافير تقعان داخل حدود المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أرى أنه كان من الواجب على السلطات المختصة بمصر تقديمه وبوضوح وبكل الوثائق المتعلقة، وعرضها على أبناء الشعب خلال فترة سابقة كافية لاستيعاب الأمر بكاملة، وهو للأسف ما لم يتم قبل اتخاذ القرار الذي فاجأ المصريين وأثار لغطًا كبيًرا لديهم، ارتبط بأذهانهم بالمشاكل التي واجهتها السياسية الخارجية لمصر أخيراً في ملفات عدة.
وأضاف قائلا “كنت قد أصدرت بيانا بشأن ما تمر به بلادنا من ظروف خاصة خلال هذه المرحلة، أشرت فيه إلى بعض المشكلات التي تستشعر جماهيرنا تعثرا حكوميا في التواصل إلى حلول لها، بالرغم من خطورة تبعاتها المتصاعدة خلال السنوات المقبلة، وتزامنت مع زيارة كريمة لخادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة، حاملا مع جلالته حزمة من المشروعات الاقتصادية الهادفة إلى التخفيف العاجل عن كامل الأسر المصرية والمعاونة على تخطى هذه المرحلة الحرجة للاقتصاد المصري”.
وتابع شفيق: “لقد شملت زيارة جلالة خادم الحرمين قيام أعضاء الوفدين السعودي والمصري بإنهاء إجراءات تعيين الحدود المائية بين الدولتين وهو إجراء متفق بشأنه منذ عام2015 والذي نشأ عنه دخول جزيرتي تيران وصنافير في نطاق ملكية وسيادة المملكة العربية السعودية، ونظرا لأن الجزيرتين غير آهلتين بالسكان، كما أن التواجد بهما أو إدارة الأنشطة عليهما تكاد تكون موسمية أو طبقا للظروف، فقد اختلط الرأي على الكثير من أبناء مصر فيما إذا كانت الملكية التاريخية للجزيرتين للمملكة العربية السعودية أو مصر، الأمر الذي تحتم معه مراجعه كافة الوثائق التاريخية والحديثة في هذا الشأن”.
وكان شفيق قد تساءل في بيانه الأول: “أين الوثائق المتعلقة بملكية الجزيرتين؟”، وأين الوثيقة التي كانت بمقتضاها مصر تسيطر وتدير الجزيرتين، مضيفًا أنه كان لابد من توافر كل المعلومات عن الجزيرتين بدلًا من مفاجأة الشعب بالقرارات، وكان لابد من تهيئته قبلها، ولكن كان هناك تأخير في المعلومة.
وأوضح أن مصر كانت تستخدم الجزر في السابق فكان لابد من استدعاء الخبراء المصريين لتحديد ملكيتها، لافتاً إلى أن الطريقة والأسلوب والتوقيت كانت إحدى الثغرات، وأن إنجاز الاتفاق خلال هذه الزيارة وفي ظروف مصر أدى إلى تشوش بعض الأذهان.
مش تقلنا يا عم شفيق يا ابو زمه كاوتش السفاره السعويه .. دفعتلك كام .
شفيق يا راجل.
الحق حق والحق لازم يرجع لأصحابه .
كل الشكر والتقدير للمسئولين في مصر على موقفهم الرائع هذا ففعلا فقد أعطى المسئولون درس للعالم بأكمله في هذا الموقف الرائع فقط في العدل والاعتراف بالحق وإعطاء الآخرين حقوقهم دون تكبر وتجبر على الآخرين . فعلا أنه موقف رائع بحق وموقف يسجل بحروف من ذهب للمسئولين المصريين في هذا الموقف فقط .
ملاحظة: أنا أتكلم عن هذا الموقف فقط لأنه موقف شجاع والاعتراف بحقوق الآخرين صفة رائعة . كل الشكر والتقدير للمسئولين المصريين الذين بيضوا وجه الشعب المصري وأعلوا من مكانته عندما أعطوا الشقيقة السعودية حقها في أراضيها .