ضربة جديدة لأردوغان.. مصر تعتزم إلغاء اتفاقية الرورو

بدأت السلطات المصرية في مراجعة اتفاقية “الرورو” المبرمة بين مصر وتركيا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي تتسبب في خسارة الجانب المصري ملايين الدولارات سنوياً، نتيجة عدم مرور السفن التركية في قناة السويس تمهيداً لإلغائها.

وطالب خبراء مصريون في مجال النقل البحري بوقف الاتفاقية، نظراً للخسائر التي تتحقق من ورائها متمثلة في قيام مراكب الحاويات التركية بالتموين بالسولار المصري المدعم، علاوة على أن سائقيها أتراك، كما تستهلك قوة أمنية كبيرة من الجيش والشرطة لتأمينها لدى دخولها وخروجها من الموانئ المصرية.

وقال الخبير الأمني خالد عكاشة لـ”العربية.نت” إن اتفاقية “الرورو” تم توقيعها أثناء حكم الإخوان لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج بعد توقف نقلها عن طريق سوريا، مما أدى إلى ضرورة مرور هذه البضائع عن طريق قناة السويس التي تفرض رسوماً عالية وهو ما جعل المنتجات التركية يرتفع سعرها في دول الخليج نتيجة رسوم النقل الإضافية وفقدها التنافسية أمام المنتجات الصينية، ولذلك تفتق ذهن الجانب التركي عن حيلة لتمرير هذه البضائع في البحر الأحمر من دون أن تمر على قناة السويس لتجنب الرسوم المرتفعة.

وأضاف أن الجانب التركي ارتأى ضرورة القيام بنقل البضائع إلى ميناء دمياط أو بورسعيد على البحر المتوسط بحرا، ثم نقلها برا إلى ميناءي العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرا مرة أخرى لموانئ دول الخليج، مشيرا إلى أن رسوم الشحنة الواحدة في هذه الاتفاقية تبلغ5100 دولار يحصل الجانب المصري منها فقط على 400 دولار نظير رسوم الطرق والتأمين، بينما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن إلى دمياط إلى السويس مقابل1500 دولار يحصل عليها السائق التركي و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعي”سيسالاينز”، حيث تتردد معلومات قوية أن أصحابها يمتون بصلة قرابة لقيادات حاكمة في تركيا.

وقال عكاشة إن هذه الاتفاقية تضر الأمن القومي المصري فطبقا لبنودها لا يمكن تفتيش هذه البضائع لدى مرورها، مما يعني أنه يمكن تسهيل تدفق الأسلحة والذخائر لأي جماعات تريد زعزعة الاستقرار في مصر، وثبت ذلك أثناء حكم الإخوان حيث تم ضبط شاحنات تنقل أسلحة وذخائر للإخوان، كما أنها معفاة من رسوم التخزين لمدة 3 أيام، كما تعفى الشاحنات المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجاناً بخلاف الرسوم التي يتم تحصيلها من الوكالات الجمركية للعمليات التي تقوم بها.

ويضيف “عكاشة” أنه في المادة رقم 14 نصت الاتفاقية على أن مدة سريانها 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لحين الانتهاء من مفاوضات النقل الدولي البري لنقل الركاب والبضائع بين حكومة البلدين ممثلاً عنها كل من “د. جلال مصطفى سعيد وزير النقل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وظافر شغليان وزير الاقتصاد التركي”.

ويقول الخبير الأمني إن الجانب التركي حاول تعويض مصر عن الخسائر التي تتكبدها جراء الاتفاقية، لذا أدرج في المادة 6 منها بندا ينص على تسهيل تمرير المنتجات المصرية إلى أوروبا عبر الجانب التركي، ومن خلال نفس الخط الملاحي شريطة أن تقدم مصر خدمات لوجستية للسفن التركية في موانئ دمياط وبورسعيد والسويس والعين السخنة.

ويضيف قائلا حان الوقت لإلغاء هذه الاتفاقية التي تضر بالأمن القومي المصري وتسبب خسائر فادحة للاقتصاد، فضلا عن أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معادية لمصر ومستفزة لمشاعر المصريين.