طرد نائب مصري يرتدي وشاح “مطلوب رئيس جديد”

تداول النشطاء المصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الأحد 23 يونيو/حزيران، مقطع فيديو لجلسة مجلس الشورى المصري التي عقدت أمس السبت، وشهدت مشادات بين بعض النواب، بعدما دخل النائب عبدالرحمن هريدي، المنتمي للتيار الشعبي إلى جلسة المجلس، مرتدياً وشاحاً مكتوباً عليه “مطلوب رئيس جديد”، وهو ما أثار غضب عدد من النواب المنتمين لحزب “الحرية والعدالة” الحاكم في مصر.

ورفض رئيس المجلس د. أحمد فهمي التصرف الذي قام به هريدي، وقام بعمل تصويت على خروجه من الجلسة، وهو ما أقرت به الأغلبية، ليرفض هريدي الخروج، ما أدى إلى وقوع مشادات بينه وبين بعض الأعضاء المنتمين إلى “الحرية والعدالة”، ليتدخل النائبان ناجي الشهابي ومحمد محيي الدين لمحاولة الفصل بين الطرفين، بعدما كادت الأمور تتطور إلى عراك بالأيدي.

وطالب عدد من النواب بإحالة النائب هريدي إلى لجنة القيم بسبب ما فعله، بينما رفض رئيس المجلس بقاءه حتى بعدما أقنعه النواب بخلع الوشاح، ليغادر بعدها هريدي القاعة وسط مشادات كلامية مع بعض الأعضاء.
تهجم واعتداء

ووفق ما نشرته صحيفة “الأهرام” المصرية أوضح هريدي أن نواب حزب الحرية والعدالة قاموا بالتهجم عليه ودفعه وحاولوا تمزيق الوشاح والاعتداء عليه ما دفعه للخروج من الجلسة حتى لا يتم تصدير صورة سيئة عن ممارسة العنف وإقصاء الآخر من داخل مجلس من المفترض أن يتضمن نواباً عن الشعب يعبرون عن كل اتجاهاته ومطالبه.

وأكد هريدي أنه لم يقم بشيء يخالف لوائح المجلس وقوانينه، مضيفاً “التقليد نفسه قام به من قبل نواب الإخوان في عهد الرئيس السابق حسني مبارك عندما ارتدوا الأوشحة التي كُتب عليها (باطل) اعتراضاً منهم على قوانين بعينها كانت تصدر في عهد النظام السابق، ناهيك عن قيامهم برفع الأحذية من قبل في برلمان 2005 داخل المجلس”، على حد قوله.
وأضاف “إن ارتدائي للوشاح جاء انحيازاً للثورة كعضو سابق في ائتلاف شباب الثورة المنحل، وتضامناً مع حق الشعب في تقرير مصيره، خاصة بعد زيادة المطالب بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكّرة مؤخراً، وبعد الموقف غير المتوقع من الرئيس محمد مرسي من الشعارات والهتافات التي تم ترديدها في مليونية الجمعة الماضية حول تقسيم الشعب إلى جبهة إسلامية وجبهة معارضة كافرة وتوجيه التهديد إلى الأقباط والكنيسة ومن سيشارك في 30 يونيو/حزيران بالسحل وغيرها من التهديدات التي وجهها تيار الإسلام السياسي في مليونية زعم أنها لنبذ العنف”.

وفي تعليق النشطاء على الفيديو، اعتبروا أن الحزب الوطني كان أكثر تفهماً لمطالبات المعارضة في ذلك الوقت أكثر مما يقوم به الإخوان مع معارضيهم هذه الأيام، وعبر عدد كبير من المتابعين عن غضبهم بسبب ما جرى في الجلسة التي كانت تناقش تعديلات المحكمة الدستورية على مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب.