في سورية الخارج من منزله مفقود حتى يعود إليه ويفرح المرء فقط لأنه رجع إلى أسرته دون أن يختطفه أحد. وصار الخطف مهنة لها محترفوها وسوقها وأسعارها أيضا في سورية التي يسميها البعض جمهورية الخطف.
ومؤخرا، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة لمن أقدم على خطف شخص، ويقضي هذا المرسوم أيضا بعقوبة الإعدام إذا تسبب الخطف بعاهة للمخطوف أو بوفاته.
ولاتملك أية جهة سورية أرقاما دقيقة عن عدد المخطوفين على كامل الجغرافية السورية، لكن أعدادهم تقدر بعدة آلاف.
عدد كبير منهم لا يعرف ذويهم الجهة التي اختطفتهم وإلى أين اقتادتهم. وآخر عملية خطف جماعي نفذها مسلحون على الطريق السريع بمنطقة النبك بحق ركاب حافلة كانت متجهة من دمشق إلى مدينة طرطوس.
ويقول المقربون من السلطة أن هذا المرسوم لا يستثني أي طرف من عقوبة فعل الخطف معارضاً كان أم محسوباً على النظام، وأن العقوبة تطال حتى أفراد الجيش إذا أقدموا على عمل الخطف.
لكن ثمة سؤال حول إمكانية تطبيق هذا المرسوم في ظل الأوضاع الأمنية المنفلتة ومع وجود أجزاء من التراب السوري خارج سلطة وسيطرة الحكومة.
وقد ثير المرسوم الرئاسي ارتياحا لدى أوساط الشارع السوري لكن الجميع يتمنى لو أن جهد الحكومة يتركز على منع الخطف قبل معاقبة الخاطفين.