عائلة القذافي خرجت من الجزائر إلى دولة عربية

العربية.نت – كشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب عن أن عائلة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي توجهت إلى إحدى الدول العربية بعد خروجها من الجزائر أخيراً، مؤكدة أن سلطات هذه الدولة حصلت مسبقاً على تعهد من معظم أفراد العائلة بعدم استخدام أراضيها للعمل السياسي أو الإعلامي ضد ليبيا بأي شكل من الأشكال، نقلاً عن صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، السبت.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن حكومة هذه الدولة العربية منحت عائلة القذافي، التي تضم زوجته صفية فركاش وأبناءه الثلاثة عائشة ومحمد وهانيبال وأحفاد القذافي، حق اللجوء السياسي على أراضيها، لافتة إلى أنه تم إبلاغ السلطات الليبية والجزائرية بهذه الترتيبات بشكل مسبق حتى لا يساء فهم موقف الدولة العربية.

كما تم منح أفراد العائلة جوازات سفر دبلوماسية خاصة لتسهيل انتقالهم من الجزائر بعد حصولهم على حق اللجوء السياسي في الدولة.

وقال مسؤول ليبي إن خروج عائلة القذافي كان ضمن اتفاق ثلاثي، مؤكداً أن السلطات الليبية لم تعترض على ما وصفه بهذا “الخروج الآمن”، طالما أن عائلة القذافي لن تسبب المزيد من المتاعب لها بعد خروجها من الأراضي الجزائرية التي لجأت إليها، قبل انهيار نظام القذافي ومقتله في أكتوبر/تشرين الأول.

ولفت نفس المسؤول إلى أن الدكتور علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية، زار الجزائر بعد خروج عائلة القذافي منها متوجهة إلى الدولة العربية الثالثة، لتأكيد أن السلطات الليبية تسعى لعلاقات حسن جوار مع الجزائر وبقية دول جوارها الجغرافي بغض النظر عن موقف هذه الدول سابقاً من إيواء عائلة القذافي.

وقال مسؤول ليبي آخر، إن الدولة العربية التي وافقت على استضافة عائلة القذافي وإيوائها لم يكن لها أي موقف حاد من الثورة الليبية، مشيراً إلى أن عائلة القذافي فضلت اللجوء لدولة عربية بدلاً من التوجه لإحدى الدول الإفريقية أو الأوروبية التي ارتبطت في السابق بعلاقات وطيدة مع نظام القذافي قبل سقوطه.

وكان عبدالحميد بوزاهر، سفير الجزائر لدى ليبيا، قد أكد أول من أمس صحة المعلومات حول مغادرة معظم أفراد عائلة القذافي الأراضي الجزائرية لدولة ثالثة منذ وقت طويل، مؤكداً أنه ليس هناك أي فرد منها على أراضيها حالياً.

ولا يزال الساعدي، النجل الآخر للقذافي، يقيم في النيجر، بينما شقيقه سيف الإسلام معتقل في السجن بمدينة الزنتان الليبية، بانتظار استئناف محاكمته في مايو/أيار المقبل وسط اعتراض من المحكمة الجنائية الدولية.