العربية.نت- أعلن عادل فخري دانيال، وكيل مؤسسي حزب الاستقامة، أن المجلس الأعلى للحزب اختاره للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، كأول مرشح قبطي يخوض الانتخابات، مضيفاً أن هناك لجنة قانونية تعد البرنامج الخاص بالترشيح للانتخابات، نقلاً عن صحيفة “الأهرام” المصرية.
وقالت “وكالة الأنباء القبطية” في موقعها على الإنترنت نقلاً عن دانيال إن أول بند في البرنامج هو وضع حلول للأقليات، وبالأخص “القضية القبطية التي يعاني منها 17 مليون قبطي في مصر”، على حد قوله
.
وأضاف أن ثاني أولياته هو إلغاء بنود معاهدة كامب ديفيد، واصفاً المعاهدة بأنها تسببت في سرقة مصر، معتبراً أن الأنظمة السابقة استخدمت كامب ديفيد لمكاسب شخصية، وليس في مصلحة الدولة.
وأشار دانيال إلى أنه يتم الآن التشاور حول البرنامج ليكون خادماً لكل المصريين، مؤكداً أنه يرفض إلغاء المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن “الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”، بل يريد إضافة إليها ما نصه “وباقي الشرائع السماوية”، حتى يكون الدستور خادماً لكل المصريين، موضحاً أن لديه خطة استراتيجية لمصر خلال 3 سنوات، لتصبح مصر بعدها من ضمن أكبر دول العالم الصناعية والزراعية.
وشهدت الشهور التي أعقبت تنحي الرئيس المصري حسني مبارك حالة من الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين لأسباب مختلفة منها تحول بعض الفتيات إلى الديانة الأخرى، والخلاف حول التصاريح الصادرة لدور العبادة.
وبلغ الاحتقان ذروته في أحداث ماسبيرو أمام مقر التلفزيون المصري، في مواجهات بين محتجين مسيحيين والجيش المصري أسفرت عن مقتل 25 شخصاً أغلبهم من الأقباط وإصابة نحو 300 آخرين. وقال الجيش إن بعض أفراده قتلوا كذلك خلال هذه الصدامات من دون أن يفصح عن عددهم.
ووقعت المواجهات خلال تظاهرة لأقباط كانوا يحتجون في وسط القاهرة على إحراق كنيسة في مدينة إدفو بمحافظة أسوان (جنوب مصر).
هي فقط احلام ، ونحن في بلد ديمقراطي ،للكل الحق في ان يحلم
طالما انت مواطن مصري ابن هذا البلد فمن حقك ان تترشح وتقول رايك وبالنهاية الشعب سيختار والله يعينك على الفتا وي يلي رح تطلع ضدك و ت ك ف ر ك
الله يوفقك يارب
مسيحي او مسلم
المهم يكون رئيس قلبه على مصر وامن مصر وسلامه مصر الحبيبه .
لكن مع احترامي الشديد له ولكل المسيحين في مصر ..
وتعليقي هذا والله ليس من غرض العنصريه او التعصب ..
لكن لااعتقد سينجح لان مصر دوله اسلاميه وفيها اقليه مسيحيين كا العراق او سوريه او الاردن او او او …
مصطفى في تشرين أول 30, 2011 |
مسيحي او مسلم
المهم يكون رئيس قلبه على مصر وامن مصر وسلامه مصر الحبيبه .
———————————————-
اكيد يامصطفى لايهم دينه بقدر ما يهم ان يكون رئيس قلبه على مصر وامن مصر وسلامة مصر الحبيبة ..
حاله حال دونكشوت
نكته كنا بنقولها واحنا فى الابتدائى وكنا بنقولها فى الفصل بصوت واطى ياحسن المس تسمعنا:
مسيحى راح يسأل مبارك ..هو ينفع مسيحى يرشح نفسه ريس يا ريس؟؟
قاله : ولا حتى مسلم ياروح امك !!!
بالتوفيق…لا تقول مسلم ولا مسيحى ..قول انا مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
nshallah yetla3 ra2iss leish la2 houwi eben masr
مضت السنة الجارية أنه ما من دين أو نحلة أصاب أصحابها الضعف إلا وتكاثرت عليها حراب وسهام أعدائها من كل حدب وصوب بغية القضاء عليها أو إحداث شرخ فيها، حتى ما كان بالأمس مهجورا، يصبح اليوم مطلوبا مرغوبا يدعى إليه صباح مساء، وما كان بالأمس مقبولا يدعى إليه ويعمل به، يصبح اليوم مهجورا تتناوشه الأقوال من كل جانب، ولذلك يقول الماوردي رحمه الله تعالى: «فليس دين زال سلطانه إلا بُدِّلت أحكامه، وطُمست أعلامه، وكان لكل زعيم فيه بدعة، ولكل عصر في وهيه ـ ضعفه ـ أثر» ، وهي كلمة حكيمة من عالم خبير، لها ما يصدِّقها من شواهد التاريخ البعيد والقريب على السواء، وعندما نتأمل هذا الكلام ونتابع ما يتحدث فيه البعض عن شروط ولاية الأمر في بلاد المسلمين في عصرنا الحاضر، ونجد من يزعم أن إسلام الوالي وكذلك رجولته لا تشترط في ذلك يتبين له معنى هذا الكلام.
فمن القرآن الكريم:
قول الله تعالى: “يا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”، فالخطاب والنداء للمؤمنين، وقيد لفظ ولي الأمر بقوله: منكم، مما يبن أن ولي أمر المسلمين الذي تجب طاعته هو من كان من المؤمنين لا من غيرهم.
وقد وردت آيات عدة بالنهي عن موالاة الك فار أو اتخاذهم أولياء، وكذلك النهي عن اتخاذهم بطانة والركون إليهم حتى لو كانوا من مواطني دار الإسلام، والقبول بكون ال كافر ولي أمر للمسلمين من أعظم الموالاة لهم والركون إليهم، فهناك ترابط وثيق بين موالاة الك فار وبين توليتهم الأمر، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: “ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعاً من توليهم . وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، والولاية تنافي البراءة، فلا تجتمع البراءة والولاية أبداً، والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الك فر أبداً، والولاية وصلة، فلا تجامع معاداة الكا فر أبداً” .
هل يجوز مبايعة الحاكم الك افر؟ا
البيعة عهد على الطاعة ، وهو عقد شرعي بين المبايِع والمبايَع وهو الأمير أو الخليفة .
وتنعقد البيعة للخليفة بعد اختيار أهل الحل والعقد له ، وهم الذين توفرت فيهم شروط الأمانة وحسن الرأي .
وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 9 / 274 ) :
“البيعة اصطلاحاً – كما عرّفها ابن خلدون في ” مقدّمته ” – : العهد على الطّاعة ، كأنّ المبايع يعاهد أميره على أن يسلّم له النّظر في أمر نفسه وأمور المسلمين ، لا ينازعه في شيء من ذلك ، ويطيعه فيما يكلّفه به من الأمر على المنشط والمكره ، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده : جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد ، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري ، وصارت البيعة تقترن بالمصافحة بالأيدي” انتهى .
وفيها – أيضاً – ( 9 / 278 ) :
“اختيار أهل الحلّ والعقد للإمام وبيعتهم له هي الأصل في انعقاد الإمامة ، وأهل الحلّ والعقد هم العلماء وجماعة أهل الرّأي والتّدبير ، الّذين اجتمع فيهم العلم بشروط : الأمانة ، والعدالة ، والرّأي” انتهى .
وكما أنه يشترط لأهل الحل والعقد شروط يجب توافرها فيهم : فكذلك للخليفة المبايَع شروط يجب توافرها فيه ، وبعض هذه الشروط مختلف فيها ، وبعضها الآخر متفق عليه ، وشرط الإسلام لم يختلف عليه أحد من أهل العلم ؛ لأن مقتضى البيعة تطبيق شرع الله تعالى ، وإقامة الحدود ، وحراسة الثغور ، فكيف سيطبق ك افرٌ شرع الله تعالى ، ويقوم بهذه الأعمال ؟! بل إن كان مسلماً وطرأ عليه الك فر : فإنه يُعزل ؛ لك فره .
قال ابن حزم رحمه الله – في بيان شروط الإمامة – :
“وأن يكون مسلماً ، لأن الله تعالى يقول : (ولن يجعل الله للك افرين على المؤمنين سبيلا) والخلافة أعظم السبيل ، ولأمره تعالى بإصغار أهل الكتاب ، وأخذهم بأداء الجزية” انتهى .
” الفصَل في الملل والأهواء والنحَل ” ( 4 / 128 ) .
وقال النووي رحمه الله :
“قال القاضي : أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لك افر ، وعلى أنه لو طرأ عليه الك فر : انعزل” انتهى .
” شرح مسلم ” ( 12 / 229 ) .
وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 6 / 218 ) :
“يَشترط الفقهاء للإمام شروطاً ، منها ما هو متّفق عليه ، ومنها ما هو مختلف فيه .
فالمتّفق عليه من شروط الإمامة :
أ. الإسلام ؛ لأنّه شرط في جواز الشّهادة وصحّة الولاية على ما هو دون الإمامة في الأهمّيّة ، قال تعالى : ( ولن يجعل اللّه للك افرين على المؤمنين سبيلاً ) ، والإمامة – كما قال ابن حزمٍ : – أعظم ” السّبيل ” ، وليراعي مصلحة المسلمين” انتهى .
وعليه : فلا يجوز مبايعة الحاكم الك افر .