عامان مرّا على اندلاع شرارة المظاهرات التي انطلقت في مارس 2011 مطالبة بالإصلاح في سوريا وتحولت إلى صراع مسلح قتل فيه حسب الأمم المتحدة أكثر من 70 ألف شخص، وحال الانقسام الدولي بشأن سوريا بين روسيا والصين من جهة وأميركا وأوروبا من جهة أخرى دون إيجاد مخرج للأزمة الدامية في هذا البلد إلى الآن.
في 18 أغسطس من العام الذي انطلقت فيه الاحتجاجات وبعد مقتل أكثر من مائة شخص إثر هجوم للقوات السورية الحكومية على مدينة حماة بعد مظاهرات “حاشدة” للمعارضة دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما وحلفاؤه الغربيون الرئيس السوري بشار الأسد إلى الرحيل لأول مرة، وتبنّت الدول العربية والغربية سلسلة عقوبات دولية ضد دمشق.
في الثاني من أكتوبر عام 2011، بدأ عدد القتلى يتزايد، وبدا أن الأزمة في طريقها لتتشكل سياسيا، ليتم الإعلان عن المجلس الوطني السوري ممثلا للمعارضة وانتخب المعارض والأكاديمي برهان غليون رئيسا له آنذاك.
وفي 4 أكتوبر، وبعد إدانة المجتمع الدولي لما وصفه بـ “ممارسات النظام ضد الشعب”، استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد قرار يدين السلطات السورية على استخدام القوة لفض الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح.
وفي الشهر التالي، مع استمرار تصاعد الأزمة، علقت الجامعة العربية في 12 نوفمبر عضوية سوريا، متهمة إياها بعدم تنفيذ خطة السلام العربية، وفرضت على دمشق عقوبات اقتصادية مع ترك الخيار لدول الجامعة بتطبيق هذه العقوبات من عدمه.
في 18 ديسمبر ومع استمرار الضغوط العربية، وافقت سوريا على مبادرة الجامعة العربية، القاضية بدخول “المراقبين العرب”، إلا أن مهمة هؤلاء المراقبين ما لبثت أن علقت في مطلع 2012.
محاولة جديدة لإدانة الحكومة السورية في مجلس الأمن باءت بالفشل في 4 فبراير بفيتو روسي صيني مزدوج.
خطة أنان
وفي 23 فبراير عيّن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان مبعوثا للأمم المتحدة والجامعة العربية لحل الأزمة السورية.
استجابت دمشق في 27 مارس لخطة أنان للسلام التي طرحتها الأمم المتحدة ونصت على 6 بنود أهمها وقف العنف من الطرفين والسماح بوصول الإعلاميين والتظاهر السلمي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
بعد شهرين من خطة أنان، سعت دمشق إلى تهدئة الوضع، خاصة مع استمرار العنف، فأعلنت عن انتخابات برلمانية في 7 مايو، إلا أن المعارضة وصفتها بـ “المهزلة”.
12 يونيو، وفي خضم التطورات السياسية والميدانية.. وتصاعد أعمال القتل أعلنت الأمم المتحدة أن الأزمة السورية تحولت إلى “حرب أهلية شاملة”.
أصدقاء سوريا
وفي 22 يونيو، دخلت الجارة تركيا في صميم المشهد السوري بعد إسقاط القوات السورية طائرة حربية تركية، قالت دمشق إن هذا كان دفاعا عن النفس، بينما وصفت أنقرة الحادثة بالاعتداء.
في 30 يونيو، أقرت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وتركيا ودول ممثلة للجامعة العربية “اتفاق جنيف” بشأن سوريا الذي نص على تشكيل حكومة انتقالية سورية تشمل السلطة والمعارضة دون تحديد فيما إذا كانت هذه الحكومة تشمل الأسد أو تطالبه بالتنحي ما سبب خلافا على هذا الاتفاق.
في 6 يوليو اجتمعت أكثر من 70 دولة عربية وغربية وإقليمية عرفت بـ”أصدقاء سوريا” في باريس واتفقت على زيادة المساعدات للمعارضة السورية.
وفي 19 يوليو حاولت الأمم المتحدة تمرير قرار يلزم الحكومة السورية بتنفيذ خطة أنان ذات البنود الستة، ويهدد بعقوبات تحت الفصل السابع لسوريا في حال عدم التزامها بأي من البنود، إلا أن الصين وروسيا واجهتا المشروع بفيتو ثالث مزدوج.
وفي 3 أغسطس، هدد الرئيس الأميركي باراك أوباما بتدخل عسكري لبلاده في حال استخدام دمشق للسلاح الكيماوي. كما صدر قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الأسد للتنحي وهو قرار غير ملزم.
الإبراهيمي مبعوثا لسوريا
استقال كوفي أنان من منصبه وفي 18 أغسطس تم تعيين الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي مبعوثا دوليا ليكمل مساعيه في إيجاد حل للأزمة السورية.
عاد التوتر بين الجارين السوري والتركي إذ أطلقت الأولى في 11 أكتوبر قذائف هاون على بلدة تركية أسفرت عن مقتل 5 مدنيين تبع ذلك احتجاز تركيا لطائرة سورية قالت إنها تحمل أسلحة من روسيا وحظر من كلا الدولتين على الأخرى اختراق مجالها الجوي ومطالبات تركية متجددة للأسد بالتنحي.
بعد مطالب عربية ودولية وإقليمية للمعارضة السورية بالتوحد تم في 11 نوفمبر في الدوحة تشكيل أوسع تكتل للمعارضة السورية ضم المجلس الوطني السوري إضافة إلى ممثلي الحراك الداخلي، وأطلق عليه “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” وانتخب الداعية الإسلامي والخطيب السابق للمسجد الأموي بدمشق أحمد معاذ الخطيب رئيسا له.
توالت الاعترافات الدولية بالائتلاف في ديسمبر، وبعد أيام فقط كانت أكثر من مئة دولة قد اعترفت بالائتلاف ممثلا للشعب السوري. ومن هذه الدول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا ودول الخليج.
في 6 يناير من عام 2013 اقترح الأسد في خطاب له في دار الأوبرا بدمشق حلا سياسيا للأزمة السورية يعتمد على الحوار الوطني، إلا أن المعارضة السورية أصرت على شرط رحيل الأسد بداية لأي حوار.
حوار وتسليح
في 30 يناير طرح رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب الحوار مع ممثلين عن نظام الأسد “لم تتلطخ أيديهم” بالدماء بشرط أن يفضي أي حوار إلى رحيل الأسد، لكن حكومة دمشق لم تستجب لهذه الدعوة وقالت إن أي حوار يجب أن يكون غير مشروط.
في 25 فبراير أعلنت حكومة دمشق عبر وزير الخارجية وليد المعلم استعداد النظام السوري للحوار مع المعارضة المسلحة لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات.
في نهاية فبراير اجتمع “أصدقاء سوريا” مجددا في روما وتعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا بتقديم دعم غير قتالي للمعارضة، مع تلميح لندن بأنها قد تسلح المقاتلين مستقبلا.
في 15 مارس أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنه يأمل في أن ينهي الأوروبيون الحظر على الأسلحة للمعارضة السورية، مؤكدا أن باريس ولندن تتفقان على تسليح المعارضة وتأجل البت في الموضوع إلى نهاية مارس.