قال عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة المستقلة، إنه من غير الممكن أن يتم قراءة الموقف بعيداً عن سياقه، لأن الثورة ما زالت مستمرة، لأنها لم تحقق أهدافها.
وشدد خلال برنامج الحدث المصري الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة قناة “العربية” أن الرئيس مرسي فقد شرعيته رسمياً منذ الإعلان الدستوري الذي أصدره ليحصن قراراته ويؤمن له مزيداً من أخونة مؤسسات الدولة بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن مكتب الإرشاد الآن الذي يتحكم في الموقف من خلال مندوبه في قصر الرئاسة والذي يؤدي بصورة سيئة تساعد على تأجيج الصراع في الشارع المصري.
وأضاف قنديل أن الأمور تتدهور وتنزلق خارج التحكم في الوقت الحالي في اتجاه أن يتم الدفع بأن يحكم الجيش في المرحلة المقبلة أو أن يكون ضامنا لحوار وطني، مشيرا إلى أن بقاء الرئيس كل يوم يدفع إلى مزيد من الخسائر في مصر.
وقال إن مبارك تنحي ولكن نظامه بقي كما هو من دون تغيير، فقط تغيير بعض الأشخاص، مؤكدا أن ما يحدث الآن والذي لم يكن أحد يرغب في أن يحدث لأنه لا يوجد تغيير في الشارع المصري حتى الآن.
وأشار إلى أن الجيش المصري موضع احترام وتقدير لكل الشعب، مؤكداً أن مصر لن تنزلق إلى الحرب الأهلية وهي غير قابلة للتقسيم ولكن ما دون الحرب الأهلية من صراعات واحتقان في الشارع مرشحة للتزايد.
وأكد أن استمرار السياسات كما هي والآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الحالية ستساعد على زيادة الاحتقان واشتعال الموقف، مشدداً على أن جبهة الإنقاذ المتهمة بتوجيه التظاهرات وهي غير مقبولة من الشارع لأن سقف المطالب للجبهة أقل كثيرا من مطالب الشارع.
واعتبر أن التصرف السياسي للمجلس العسكري مع قيادة طنطاوي وعنان كان ضعيفاً جداً وغير جيد لأن المسار جاء عكسياً وفي غير المسار الذي من المفروض أن يكون عليه.
ومن جانبه، قال اللواء حمدي بخيت، الخبير الاستراتيجي ورئيس إدارة الأزمات في القوات المسلحة سابقا، إن مرحلة التنحي كان البناء عليها منذ ليلة الخميس قبل يوم كامل من إعلان التنحي، والذي شهد ضغوطات عديدة على الرئيس للتنحي.
وأضاف أن الحرص على سلامة البلاد هو الذي أدى إلى ممارسة الضغوط على الرئيس في السابق من أجل التنحي، وحفاظاً على سلامة الرئيس نفسه باعتبارها هيبة مصر.
وأشار إلى أنه كان هناك جبهة معارضة من زوجة الرئيس ونجله جمال وعدد من المقربين منهم، مشدداً على أن البيان الذى تم إذاعته من جانب رئيس المخابرات عمر سليمان كان بموافقة الرئيس السابق بعد إلغاء بيان التنحي من الرئيس نفسه والذي اعترض عليه نجله وزوجته.
وأكد بخيت أن مبارك لم يكن لديه رغبة في الاستمرار على الإطلاق، وهو الذي ساعد على سرعة إعلان بيان التنحي.
وقال إن المشير حسين طنطاوي أكد أنه رافض لإدارة البلاد في الفترة التي كان فيها الكثير من الضغوط عليه حتى من جانب الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي دعم له لإدارة البلاد، مؤكدا أنه كان يجب أن يترك المشير طنطاوي المنصب قبل تشكيل حكومة هشام قنديل وليس بعد تشكيل الحكومة.
وأَكد أنه لا يوجد من يدير دولة ولا يرتكب أخطاء في إدارة الدولة وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية حدث هذا مع جورج بوش الابن ورغم هذا تم انتخابه لفترة ثانية، مشيراً إلى أن الأخطاء من المجلس العسكري كانت موجودة وأكبرها نحن على مسافة متساوية من الجميع، والذي يلزم الإدارة المصرية للدولة بإرضاء كل الفصائل السياسية وهو الخطأ الاستراتيجي الأكبر.
وأشار بخيت إلى أن المجلس العسكري لم يكن له رغبة في السلطة وأثبت عدم رغبته بتسليم السلطة في موعدها كما كان في جدول إدارة البلاد، كما أعلنه في بداية توليه المسؤولية.
وأضاف أن الهدوء واجب الآن من أجل إيجاد الحلول، والقيادة السياسية الحالية تستغل الموقف الحالي لاستمرار إدارة البلاد بالطريقة التي تراها وأبعاد القوى السياسية الأخرى تماماً.
ونفى بخيت وجود أي صفقة بين المجلس العسكري والإخوان، لأن المجلس العسكري كان يمكنه أن يعقد العديد من الصفقات ولكنه كان يريد إدارة البلاد بصورة تكون في مصلحة مصر التي هي العقيدة الأساسية للقوات المسلحة.