فرضت حكومة الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات روسية وسورية “رداً على أعمال العنف التي يرتكبها النظام السوري بقيادة بشار الأسد”.
وأشار البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية إلى 9 شخصيات روسية من مصرف “تمببنك”، وبالتالي يمنع على أي شخص أو شركة أو مؤسسة أميركية التعاطي معهم تجارياً أو مالياً، كما ستلقى الحجوزات على موجوداتهم في المؤسسات الأميركية وعلى الأراضي الأميركية.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية معللاً القرار بأن المصرف “قدّم تسهيلات ودعماً مادياً لحكومة سوريا، بما في ذلك المصرف المركزي السوري، وشركة تسويق النفط” السورية.
ضد روسيا
ومن الملاحظ أن الأشخاص التسعة هم 3 نواب رئيس مجلس إدارة المصرف الروسي، و 5 أعضاء من هيئة الإشراف على المصرف، وهو مصرف تأسس العام 1989، وعلى الأرجح تملك الدولة الروسية نسبة عالية من أسهمه، حيث إنه مصرف مختلط.
ومن الممكن النظر إلى الإجراء العقابي على أنه موقف سياسي أميركي مما يحدث في سوريا، فالإدارة الأميركية اعتبرت دائماً أن موسكو تدعم النظام السوري في حربه ضد المعارضة، وأن موسكو لا تحارب تنظيم داعش، كما يأتي الإجراء بعد ساعات من الإعلان عن سقوط مدينة حلب بالكامل في يد النظام، وقول الرئيس الروسي إن بلاده قامت بدور كبير في تحقيق ذلك، كما يأتي الإجراء بعد أيام من انعقاد اجتماع موسكو بحضور وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا وبغياب الولايات المتحدة.
الضرر الحقيقي الواقع على المصرف ليس واضحاً، لأن القرار الأميركي لم يشر إلى عقوبات على المصرف، بل على مديريه فقط، وما يحصل عادة هو منع التعامل مع المصرف وليس فقط مع مديريه، وهذا ما حصل من قبل مع المصارف الإيرانية، ما منعها من التعامل مع السوق الأميركية ومنعها من التداول بالدولار الأميركي، وكان من اللافت هذه المرة أن العقوبات أشارت إلى تصرفات الأشخاص وليس إلى المصرف الروسي.
معاونو الأسد
فرضت الخزانة الأميركية أيضا عقوبات على 7 أشخاص من النظام السوري، أولهم حاكم المصرف المركزي السوري دريد ضرغام، وشمل القرار 6 وزراء، هم وزير المالية مأمون حمدان، ووزير النفط علي غانم، ووزير الاتصالات علي الظافر، ووزير الإعلام محمد رامز ترجمان، ووزير الصناعة أحمد الحمو، ووزير النقل علي حمّود.
وقالت الخزانة الأميركية إنها تأخذ هذا الإجراء “رداً على عنف الحكومة السورية برئاسة بشار الأسد ضد شعبها”.
كما اتهم البيان الأشخاص والمؤسسات الذين فرضت عليهم العقوبات بأنهم دعموا الحكومة السورية وبرنامج أسلحة الدمار الشامل في سوريا، في إشارة إلى برنامج التسلح الكيمياوي السوري.
ومن ضمن المؤسسات التي تم فرض عقوبات عليها شركة “شام وينغ” أو أجنحة الشام، لأنها نقلت مقاتلين لحساب الحرس الثوري الإيراني، كما نقلت مقاتلين إلى سوريا وشاركت في تهريب أموال.
وشملت العقوبات أيضاً “شركة سيريس لوجستيكس”، وهي شركة نقل وواجهة لشركو “يونا ستار” وتعمل لحساب الاستخبارات السورية والتصنيع العسكري لأسلحة الدمار الشامل السورية.
وشملت العقوبات أيضاً شركة الحصن ومديرها أديب مهنا، لأن الشركة والرجل عملا لصالح رامي مخلوف قريب بشار الأسد.
كما لحقت العقوبات بشركة “تكنولاب” اللبنانية ومديرها عزيز علّوش، لأنها تقوم بإرسال قطع غيار تكنولوجية للنظام السوري.