علاوي: لن نسمح بعودة البعثيين وسنعدل الإتفاقية مع واشنطن

أكّد اياد علاوي أنه في حال استلامه للحكم فإن برنامجه السياسي سيركز على ثلاث قضايا هي الامن والخدمات والاقتصاد. واضاف انه حريص على بناء علاقات متوزانة مع دول الجوار في وقت ألغى فيه نوري المالكي قرارات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث.
لندن : أكد زعيم القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات العراقية رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي انه لن يسمح بعودة البعثيين إلى السلطة بأي شكل من الإشكال ودعا الولايات المتحدة الى تعديل الاتفاقية الامنية مع بلاده لسد الثغرات التي تحملها، وخاصة ما يتعلق بالاصلاح السياسي وخروج العراق من طائلة الفصل السابع مؤكدًا ان بلاده غير قادرة على تولي زمام الأمور بشكل جيد بعد الانسحاب الاميركي، وأشار الى ان اولويات الحكومة ستركز على الامن والخدمات والاقتصاد، فيما تم الكشف عن الغاء رئيس الوزراء نوري المالكي قرارات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث.

وقال علاوي إن “الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة ممتازة لكن فيها ثغرات ودعا علاوي الولايات المتحدة الى “تكثيف جهدها كالتزام أدبي وسياسي، من اجل إصلاح الثغرات قبل الانسحاب الذي أصبح حقيقة واقعة لان العراق غير قادر على تولي زمام الأمور بشكل جيد بعد الانسحاب” في إشارة الى طروحاته السابقة المتعلقة بعدم جاهزية القوات العراقية لتحمل الملف الامني. وأوضح انه “يجب أن يكون هناك تزامن في عملية الانسحاب الأميركي ومسألة الإصلاح السياسي في العراق، الأمر الذي يوجب معالجة هذه الثغرات من قبل الحكومة المقبلة بالحوار مع الطرف الأميركي” . واضاف في مقابلة مع قناة “السومرية” العراقية ليلة السبت أن “مسألة الفصل السابع تعتبر من ضمن ثغرات الاتفاقية الأمنية، لأن إبقاء العراق تحت طائلة هذا البند يعد منافيًا لمسألة السيادة”.

وكان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي قد وقعا اتفاقية أمنية وإستراتيجية منتصف كانون الأول (ديسمبر) العام 2008 وتنص على أن تكون تحركات القوات الأميركية داخل المدن العراقية بعد انسحابها منها في الثلاثين من حزيران (يونيو) العام 2009 محددة بموجب طلب تقدمه تلك القوات للقيام بعملية عسكرية أو مرور أرتال داخل هذه المدن كما تؤكد على ضرورة مرافقة القوات العراقية للاميركية عند دخولها أو خروجها من المدن العراقية أو تنفيذها العمليات الأمنية.

واكد علاوي أن قائمته لن تسمح بعودة البعثيين إلى السلطة بأي شكل من الإشكال وهي ضد ذلك مستدركًا أن القائمة العراقية تميز ما بين البعث والبعثيين. وقال ان القائمة العراقية في السابق تصدت للبعثيين ونظام صدام وكان لها مواقف عدة من ذلك” . واضاف “نحن متخوفون من عودة البعثيين إلى الحكم أكثر من غيرنا”. واوضح “نحن في العراقية نميز ما بين البعث والبعثيين ومسألة المخاوف من عودة البعثيين للحكم لا أساس لها لأننا غير مستعدين للقبول بهذه العودة بأي شكل من الإشكال”.

وأشار علاوي إلى أن الإشاعات التي أطلقت قبل الانتخابات أن القائمة العراقية ستعيد البعثيين إلى السلطة لا أساس لها من الصحة . وقال ان هذه الإشاعات هدفت إلى تشويه سمعة العراقية والنيل من الخصوم السياسيين كما هو الحال في قضية اجتثاث مرشحي القائمة .

وبشأن قضية استبعاد المرشحين من القائمة العراقية قال علاوي إن “هيئة اجتثاث البعث التي اجتثت نحو 70 مرشحًا من القائمة لا تستند على أساس قانون نهائيًا ويجب أن تجتث هذه الهيئة”.

وأكد علاوي أنه في حال استلامه للحكم “سيعمل على جعل هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث قانونية ودستورية وألا تبقى على حالها هذا”. وأكد بالقول “يجب أن نعود إلى مقولة الدستور بتسمية البعثيين الصداميين لا أن يتم اجتثاث غير المعنيين بذلك”.

وكان علاوي قد انتسب إلى حزب البعث للفترة بين عامي 1961 و1971 وكان إلى جانب الرئيس السابق صدام حسين خلال فترة صعوده السياسي قبل أن يختلف معه ويغادر العراق إلى لبنان ثم إلى بريطانيا حيث تعرض إلى محاولة اغتيال العام 1978 داخل منزله في لندن من قبل عناصر في مخابرات صدام الذي كان يخطط لقلب نظامه.

واوضح علاوي ان برنامجه السياسي سيركز على ثلاث قضايا هي الامن والخدمات والاقتصاد. واضاف انه حريص على بناء علاقات متوزانة مع دول الجوار تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية . وحول عدم رغبة ايران بتوليه رئاسة الحكومة قال ان الامر يعود لها لكن موقفه واضح من التصدي للتدخل الخارجي فس شؤون العراق الداخلية .

من جهة اخرى قال علاوي أن هناك مشروعًا لحل الخلافات الحاصلة بين الكرد والحكومة المحلية في محافظة نينوى وأكد أن هذه الخلافات ستحل بصورة سريعة بالتفاهم والحوار، موضحًا أن الكرد كانت لديهم تحفظات على تصريحات قياديي القائمة “لكنها سويت”.

واشار الى أن القائمة العراقية تبحث عن صيغة للتحالف بين الكرد والقائمة لتشكيل حكومة متآلفة من كل الجهات . واضاف انه زار إقليم كردستان قبل فترة وحمل رسالة من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يشرح ويوضح فيها تصريحاته التي أسيء فهمها من قبل الإعلام بشأن منصب رئاسة الجمهورية المقبل” مؤكدًا أن “القادة الكرد تفهموا الموضوع بالكامل”.

وكانت الخلافات بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية بدأت في نيسان (ابريل) من العام الماضي بعدما حصلت قائمة الحدباء على 19 مقعدًا في مجلس المحافظة من أصل 37 في انتخابات مجالس المحافظات وقررت تشكيل الحكومة المحلية بمفردها من دون إشراك قائمتي نينوى المتآخية التي نالت 12 مقعدًا وعشتار التي حصدت مقعدًا واحدًا الأمر الذي دفعهما لمقاطعة المجلس وأعلنت بعد ذلك 16 وحدة إدارية يغلب عليها الكرد والمسيحيين والإيزديين مقاطعتها حكومة المحافظة وتركزت تلك المناطق في أقضية سنجار، تلكيف، تلعفر، شيخان، مخمور والحمدانية.

وسبق للهاشمي القيادي في القائمة العراقية ان قال ان العراق بلد عربي الهوية ويجب أن يتولى شخص عربي القومية ذلك المنصب واعتبر أنه قادر ومؤهل شخصيًّا لتولي الموقع.

يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت اخيرًا فوز ائتلاف العراقية بزعامة علاوي بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية بعد حصوله على 91 مقعدًا تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 مقعدًا ثم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدًا فيما حصلت قائمة التحالف الكردستاني على 42 مقعدًا .

الكشف عن الغاء المالكي لقرارات هيئة المساءلة لاجتثاث البعث

وكشفت مفوضية الانتخابات العراقية أنها تلقت خطابًا رسميًا من رئيس الحكومة نوري المالكي يلغي فيه صلاحيات وقرارات هيئة المساءلة والعدالة بشأن استبعاد نحو 55 مرشحًا من الانتخابات وفقًا لقرارات الاجتثاث فيما ذكرت أنها ستعلن أسماء الفائزين من هؤلاء مع إعطاء حق الطعن في ترشيحهم أمام الهيئة التمييزية القضائية.

وقال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سعد الراوي إن “رئيس الوزراء أرسل في الثامن عشر من شباط الماضي كتابًا رسميًّا إلى مفوضية الانتخابات يطلب منها بموجبه عدم الأخذ بقرارات هيئة المساءلة والعدالة على اعتبار أنها حلت بعد استكمال عملها” . واشار الى أن المالكي عاد وأكد ذلك في خطاب مماثل استلمته المفوضية قبل نحو ثلاثة أيام من موعد إجراء الانتخابات .

وكان المالكي قد أعلن عقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات عدم قبوله بتلك النتائج مجددا دعوته إلى إعادة العد والفرز كما أكد بالقول إن “من القضايا التي يجب الانتهاء منها قبل القول بأن هذه النتائج نهائية، هي تطبيق قانون المساءلة والعدالة على بعض المرشحين فضلا عن إلغاء الأصوات الخاصة ببعض المرشحين المعتقلين حاليا بتهم تتعلق بالإرهاب”.

وللقائمة العراقية التي فازت بالانتخابات مرشحان فائزان أحدهما مشمول بموجب قرارات المساءلة والعدالة وهو اسكندر وتوت المرشح الأول عن القائمة في محافظة بابل والثاني هو نجم الحربي المسجون حاليًا بتهمة الإرهاب وهو رئيس قائمة العراقية في ديالى وقد حصل على أكثر من 28 ألف صوت وحده.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أصدرت قرارًا بمنع ترشح 55 من بدلاء المرشحين الذي استبعدتهم بموجب قرارات اجتثاث البعث، بسبب شمولهم بالقرارات نفسها . وطالبت المفوضية بمنعهم من المشاركة بالانتخابات إلا أن الأخيرة سمحت لهم بالمشاركة عازية السبب إلى وجود أخطاء في خطاب الاستبعاد مما دفع بالهيئة منتصف الشهر الحالي إلى التهديد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للنظر في هذه القضية .

يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة الذين تم منعهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر الحالي قد بلغ 456 مرشحًا قبلت طعون 27 منهم فيما استبعد 167 منهم بشكل نهائي وقدم 262 مرشحًا بدلاء عنهم، وبحسب المفوضية فإن 58 فقط من هؤلاء تقدموا ببدلاء عنهم.