طالبت كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بفتح تحقيق دولي في احتمال استخدام أسحلة كيماوية في النزاع الدائر في سوريا، في حين شددت روسيا على ضرورة قصر التحقيق على الطلب الذي تقدم به النظام السوري.
وكانت المعارضة ونظام الأسد قد تبادلا الاتهامات باستخدام أسلحة كيماوية في قصف تعرضت له مدينة خان العسل في ريف حلب، وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. وقال الأمين العام بان كي مون إن استخدام أي طرف للأسلحة الكيماوية في أي ظرف إذا ما حدث سيشكل “جريمة شنيعة”.
وكانت روسيا قد تراجعت عن اتهامها المباشر للمعارضة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية.
وأقر نائب وزير الخارجية، غينادي غاتيلوف، في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل “تويتر” بأنه ليس هناك أي أدلة دامغة على استخدام أسلحة كيماوية من قبل المعارضة في سوريا.
من جانبه، أكد وزير الاستخبارات والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي أنه تم بالفعل استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا دون تأكيد الجهة التي استخدمته، الثوار أم النظام.
هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستُرسل مساعدات فنية إلى حلب للمساعدة في العلاج من السموم الكيماوية، رغم عدم تأكدِها من حدوث هجمات بهذه الأسلحة.
وفي موازاة ذلك، اعتبرت بريطانيا أن الحديث عن السلاح الكيماوي يعزز الدعوة لتسليح المعارضة، في حين قال السفير الأمريكي لدى دمشق، روبرت فورد، إنه لا يوجد دليل حتى الآن يدعم التقارير عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا. وأضاف فورد في شهادة أمام مجلس النواب الأمريكي أنه ستكون هناك عواقب على الحكومة السورية إذا ثبت استخدامها أسلحة كيماوية.
وقبل اجتماع للاتحاد الأوروبي يعقد قبل نهاية هذا الشهر لبحث رفع حظر الأسلحة على سوريا، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه في حال رفع الحظر الأوروبي عن الأسلحة إلى سوريا فلن ترتكب “الأخطاء نفسها” التي ارتكبت في ليبيا، حيث أرسلت أسلحة أصبحت في وقت لاحق بأيدي الإسلاميين، على حد قوله.
وتأتي تصريحات فابيوس بعد أن ألمحت دول أوروبية، من بينها فرنسا، بالقيام بعمليات عسكرية في سوريا، إضافة إلى تزويد المعارضة بالسلاح.