فرانس برس- أعرب مجلس الأمن الدولي صباح الاثنين عن “قلقه الشديد إزاء العدد المتزايد من الضحايا” في قطاع غزة، وجدد دعوته من أجل “وقف فوري للأعمال العدائية”. كما أيد البيان المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وبعد مداولات في جلسة مغلقة استمرت ساعتين، دعت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس إلى “احترام القوانين الدولية خصوصاً حول حماية المدنيين”، وذلك في بيان تلاه يوجين غاسانا سفير رواندا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس.
وانعقد الاجتماع بدعوة من الأردن، العضو في مجلس الأمن، تلبية لنداء بهذا الخصوص وجهه قبل ساعات الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ومساء الأحد دعا عباس مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة من أجل تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض منذ أسبوعين لهجوم إسرائيلي خلف476 قتيلاً فلسطينياً، بينهم 124 سقطوا يوم الأحد وحده، إضافة إلى أكثر من3100 جريح.
وقال عباس في خطاب بثه تلفزيون فلسطين إن “فشل مجلس الأمن في وقف العدوان ضد شعبنا لا يعفيه من مسؤولياته وفق القانون الدولي، لذلك فإنني أدعو لجلسة طارئة أخرى وعاجلة هذه الليلة لمجلس الأمن”.
وكان المجلس عقد بعد ظهر الجمعة جلسة حول غزة إلا أن أعضاءه لم يتمكنوا خلالها من التوافق على بيان مشترك.
من جهته ندد المندوب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور بـ”المجزرة البشعة” التي ارتكبتها إسرائيل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة فجر الأحد في قصف راح ضحيته 72 قتيلاً فلسطينياً إضافة إلى 400 جريح. ودعا منصور مجلس الأمن إلى “تحمل مسؤولياته وإيقاف هذه المجزرة بحق شعبنا”، معرباً عن استيائه من موقف المجلس المتفرج على ما يجري في القطاع. وقال: “نحن لا تهمنا المشاورات، ما نريده هو أفعال تضع حداً لمعاناة شعبنا”.
وكان منصور قال في مقابلة مع قناة “العربية” إن كافة الخيارات متاحة أمام الشعب الفلسطيني لرد العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية.
بالمقابل أكد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة رون بروزور أن إسرائيل “لها الحق في الدفاع عن نفسها”، مشدداً على أن “الهدوء سيعم غزة حين يعم الهدوء إسرائيل”، في إشارة إلى الصواريخ التي تطلق على الأراضي الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني المحاصر.