قالت جريدة الـ”فايننشال تايمز” إن الميليشيات المسلحة الليبية لم تعد التحدي الرئيسي للحكومة في طرابلس ومجرد تهديد للأمن، لكنها أصبحت أيضاً “تستنزف خزائن الدولة من عوائد الصادرات النفطية”.
وذكرت الصحيفة أن “الرواتب التي يحصل عليها عشرات الآلاف من الثوار المسلحين بعد دمجهم في القوات المسلحة والشرطة الليبية، ساهمت في تضخم فاتورة رواتب القطاع العام لهذه السنة وصولاً إلى 16 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من ضعف الميزانية المخصصة لموظفي القطاع، خلال حكم نظام الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي، والبالغة 6.6 مليار دولار”.
وأضافت أن “رواتب القطاع العام شكّلت 31% من إنفاق الحكومة الليبية في الميزانية، التي صادق عليها المؤتمر الوطني العام الشهر الماضي، وقرر أيضاً تخصيص 15 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية”.
وقالت إن “الميليشيات المسلحة تكاثرت في ليبيا منذ قيام الثورة، ما جعل السلطات تكافح لوضعها تحت السيطرة، حتى إنها تعتمد عليها للحفاظ على الأمن في بعض المناطق، وسد الفراغ الذي تركه تفكك قوات الجيش والشرطة التابعة لنظام القذافي”.
وقال حاكم البنك المركزي الليبي صادق عمر الكبير لـ”فايننشال تايمز” إن “الزيادة في الرواتب تعود جزئياً إلى دمج الثوار في القوات المسلحة والشرطة، وزيادة رواتب موظفي القطاع العام بعد سقوط نظام القذافي عام 2011.
هذه نتيجة سياية القذافي وما قام به من عملية منهجية لتدمير جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية….