سي ان ان – تنظر محكمة جنح مستأنف سيدي جابر، شرق مدينة الإسكندرية بمصر، السبت، في الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح سيدي جابر بحق فتيات حركة “7 الصبح”، بحبسهن 11 عامًا.
وأثار الحكم الصادر بسجن 21 سيدة مصرية لمدة 11 عاماً، بينهن سبع قاصرات، بسبب مشاركتهن في مظاهرة مؤيدة للرئيس “المعزول”، محمد مرسي، جدلاً وانتقادات داخلية وخارجية واسعة.
وبينما اعتبرت منظمات حقوقية أن الحكم “مسيس”، أكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أنها خلصت إلى إدانة المتهمات، وجميعهن ينتمين إلى حركة “7 الصبح”، بموجب الأدلة المتوفرة لديها، وأقوال الشهود.
كما أكدت المحكمة أنها “تؤمن بحق التظاهر السلمي، وأنه مكفول للكافة، بحيث لا يجور على حقوق الآخرين، أو يكدر الأمن العام، فهو يعلو على المبادئ السامية، بهدف رفع ظلم أو تحقيق عدل اجتماعي، ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال، لأن لكل منهما حقوق وواجبات متساوية.”
وأسندت المحكمة إلى المجموعة عدة تهم منها: التجمهر، وإثارة الشغب، وحيازة وإتلاف ممتلكات خاصة عمدًا.
سجن هؤلاء الفتيات الشابة وصمة عار في جبين النظام الحاكم بل دليل دامغ علي اغتصاب كرسي الحكم بكل عنوة و دون شرعية لان الخلاف في الرأى يحترم ويستجاب له ان كان علي حق اما التصفية الجسدية بالقتل او السجن فذلك اسلوب الطاغة.
– الطهارة الثورية مسئولية كبيرة في عنق افراد الشعب وليس النفاق والتملق للجالس علي كرسي الحكم.